«المساعدات الاجتماعية» إلى «النيابة» مجدداً

كشفت مصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضبطت مخالفات جديدة في كل من «شؤون الإعاقة» والمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى تلاعب وهدر في المال العام، وستحيلها قريباً إلى النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن العمل يجري حالياً لتدقيق ملفات هيئة المعاقين، فضلاً عن رصد عشرات الحاصلين على مساعدات اجتماعية من دون وجه حق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم إلى النيابة.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، كشفت سابقاً عن تلاعب كبير في ملفات المساعدات الاجتماعية، التي يبلغ حجمها 51 ألفاً و697 مستفيداً، وأظهرت هدراً بملايين الدنانير، معلنةً عن إجراءات مشددة تبدأ بوقف صرف المساعدات عن الحالات الجديدة، التي تم اكتشافها مروراً برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الأموال المصروفة من دون وجه حق انتهاء بمعاقبة المتسببين.
وشددت المصادر على أنه لا تهاون في التلاعب وهدر المال العام، وستشهد الفترة القريبة المقبلة آلية جديدة للتدقيق والفحص في ملف المساعدات الاجتماعية، لمنع حصول أي شخص غير مستحق على هذه المخصصات، التي تخصص لها مبالغ طائلة سنوياً.