يعتمد مجلس الوزراء في جلسته غدا مشروع مرسوم بربط ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 2016/2017 ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإبلاغ الوزارات التي تترقب صدور الميزانية الجديدة منذ 4 أشهر على موعد بدء العمل بها، ويعتمد المجلس ايضا مشروع قانون بالحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2014/2015، وذلك بعدما اعتمدهما مجلس الأمة في جلسته الختامية 3 الجاري وأحالهما إلى الحكومة.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية والفتوى والتشريع ووزارات التجارة والصحة والمالية وبعض الجهات المختصة كالبلدية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وغيرها، لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية واختصاصاته على مستوى الوحدات التنظيمية التفصيلية، ونقل الموظفين الفنيين كويتيين وغير كويتيين من بعض الجهات الحكومية للعمل في الهيئة.
وكشفت المصادر ان المجلس اعتمد لهم مبلغ 50 دينارا يصرف شهريا لجميع المسؤولين والموظفين في أقسام التفتيش والرقابة والمتابعة، كبدل عن استخدام سياراتهم حتى توفير سيارات لهم.
وردا على سؤال حول أولويات الحكومة حاليا، أجابت المصادر: لدينا مشروعا قانوني الضريبة على الشركات. وخصخصة الأندية، الى جانب لائحتي قانون مكافحة الفساد وقانون الإعلام الإلكتروني.