جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطنة تمتلك شركة مقاولات برد مبلغ 4500 دينار كويتي إلى مواطن تسلمتها منه دون وجه حق.
وفى التفاصيل إختصم مواطن عبر المحامية زينب الرامزى مواطنة تمتلك شركة تجارة عامة ومقاولات في دعوى قضائية وطالبها برد مبلغ وقدرة 4500 دينار كويتي تسلمتها منه بدون وجه حق.
وكان المدعى قد أبرم عقد إتفاق مع المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة لتقوم بتنفيذ أعمال ترميم وتوسعة بمنزله في مدة أقصاها شهرين نظير مبلغ 7500 د.ك وقام بتسليمها مبلغ نقدي عند التعاقد، ثم قام بتسليمها عدد ثلاث كمبيالات قيمة كل كمبيالة بمبلغ 1500 د.ك ضمان للمدعى عليها لسداد قيمة باقي مبلغ العقد.
وفي الوقت الذي تقاعست فيه الشركة عن تنفيذ الأعمال والتأخير في التنفيذ فضلاً عن وجود عيوب ونواقص مخالفة للاتفاق، مما حدى بالمدعي لإقامة دعاوى قضائية ضد صاحبة الشركة لإثبات حالة ماتم تنفيذه من أعمال وإثبات حالة العيوب والنواقص وقيمة تكلفة إصلاح الأعمال المعيبة.
وعندها قامت صاحبة الشركة باستغلال الكمبيالات التي قام المدعي بالتوقيع عليها بشأن عقد الإتفاق موضوع الترميم وتوسعة المنزل فقامت باستصدار ثلاث أوامر أداء بمبلغ 4500 د.ك وقامت بالتنفيذ بهذا المبلغ وهو ما حدا بالمدعي هذه الأوامر برفع دعوى عن طريق وكيلته المحامية زينب الرامزي بطلب رد المبالغ التي تسلمتها صاحبة الشركة بدون وجه حق.
وأمام المحكمة قدمت محامية المواطن المستندات الدالة على سداد موكلها لصاحبة الشركة قيمة المبالغ موضوع أوامر الأداء الصادرة ضده، وطلبت إلزامها برد هذه المبالغ تأسيساً على عدم أحقيتها فى هذه المبالغ وقدمت من المستندات ما يثبت تصفية للحساب عن الأعمال المنفذة من الشركة والمبالغ المسددة لها وقيمة إصلاح الأعمال المعيبة وعدم إلتزامها بتنفيذ أعمال العقد وتوقفها عن تنفيذ الأعمال المتبقية وهو ما يثبت صحة عدم جواز مطالبة صاحبة الشركة بباقي أعمال العقد لتوقفها عن إستكمال الأعمال المتفق عليها وبراءة ذمة المدعى من تلك الكمبيالات موضوع أوامر الأداء سالفة البيان وترتيباً على ذلك قضت المحكمة حكمها بإلزام صاحبة الشركة برد كافة المبالغ التي تسلمتها بدون وجه حق موضوع الكمبيالات.
