جريدة الحقيقة الإلكترونية
حفل تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الخاص بوزارة الكهرباء والماء، بعديد المآخذ التي شابت أداء الوزارة في السنة المالية 2015/ 2016، لا سيما ما يتعلق بعقود الصيانة التي ذكر التقرير انها ظلت تستنزف ميزانية «الكهرباء» بشكل متواتر في السنوات الماضية.
وتناول التقرير تناقضا كبيرا اكتنف افادات «الكهرباء» الخاصة بميزانية بعض مشاريعها وصيانتها، للسنة المالية المذكورة، واسفر جدول مقارنات عقدته اللجنة بين المنصرف الفعلي على الصيانة في السنة المالية 2014/ 2015 وبين ما صرف عليها في السنة المالية التي تليها، اسفر عن ان الفارق في سنة واحدة قفز من 136 مليون الى 190 مليون دينار، بزيادة قدرها 54 مليونا وبنسبة %40، علما بأن جملة المقدر لبند الصيانة ككل في السنة المالية المعنية يبلغ 156 مليون دينار.
ولفتت اللجنة في تقريرها الختامي الى عدم وجود اي انعكاس حقيقي لتخفيض تكاليف صيانة المحطات، حتى بدخول محطة الزور الشمالية (المرحلة الاولى) التشغيل التجاري في 2015، مشيرة الى ان المخصص لميزانية السنة الجديدة للصيانة الجذرية للآلات والمعدات والأصول الاخرى ستبلغ 114.9 مليون دينار، بخلاف ما هو مدرج من عقود صيانة لكل من المباني وتحسينات الاراضي واصول البنية التحتية.
وشددت اللجنة على غياب أي انعكاس حقيقي لا في خفض قيمة تكاليف الصيانة ولا في وقود تشغيل المحطات المقدر له 1.03 مليار دينار، بعدما كان في في السنة المالية السابقة 1.55 مليار دينار، وجل هذا التخفيض عائد الى انخفاض اسعار النفط، لا الى شيء آخر.
دعت لجنة الميزانيات «الكهرباء» الى زيادة التواصل مع الجهات الرقابية وتوفير آليات أكثر تفاعلية معها، والالتزام بالمواعيد المقررة دستوريا وقانونيا في الرد على مكاتباتها، كما دعتها الى ضبط الشؤون المالية والادارية وتفعيل ادارة التدقيق الداخلي، ومراعاة الدقة في تقدير ميزانيتها، ورفع كفاءة ادارة وتنفيذ عقود ومناقصات الوزارة.
تقارير محاسبية
في غضون ذلك، لم يشفع لوزارة الكهرباء زيادة ايراداتها المحصلة للسنة المالية 2015/2014 بما نسبته %1.8 ولا ارتفاع نسبة مصروفاتها الفعلية بنسبة %19 مما هو معتمد، وانخفاض مصروفات الوزارة في السنتين الماليتين السابقتين (2013/2012 – 2014/2013) بما نسبته %22.1 و%9.3 على التوالي. لم يشفع لها كل ذلك عن أن تكون مجالاً لملاحظات لجنة الموازنات البرلمانية المستقاة من تقارير ديوان المحاسبة الختامية، والتي أخضعت الوزارة الى فحص ومراجعات دقيقة اسفرت عن تسجيل مخالفات عديدة تجاوزت فيها «الكهرباء» حدود القانون واقترفت مآخذ تنم عن عدم الالتزام الرقابي والمحاسبي.
وكانت أبرز ملاحظات الديوان على أداء «الكهرباء» في السنة المالية 2015/2014، المؤاخذات التي شابت تطبيق الوزارة للقانون 2005/48 الخاص بخصم مبلغ 2 ألف دينار من مديونية المنتفعن بخدماتها، والذي بلغت جملته 71.985.000 دينار، إذ طالب الديوان الوزارة باضافة المبلغ المذكور إلى تقريرها الخاص بمديونية السنة المالية المشار إليها وموافاته بالتعديل متضمناً ذلك المبلغ.
كما لاحظ الديوان عدم قيام الوزارة باسترداد مبلغ قدره 15.766.000.000 دينار قيمة خصم حصل عليه منتفعون من خدماتها نتيجة عدم التزامهم لسداد الاقساط المستحقة عليهم.
ومن المآخذ أيضاً قيام الوزارة بخصم مبلغ قدره 2 الف دينار لأكثر من سكن للأشخاص المتوفين، وبما مجموعه 278.000.000 دينار من دون وجه حق.
العدادات الذكية
ورصدت التقارير الرقابية مآخذ تسببت في استمرارية ارتفاع مديونية المنتفعين بخدمات «الكهرباء» تمثلت في اخفاق الوزارة في انجاز مناقصات العدادات الذكية وعداد الدفع المسبق التي تم طرحها لتطوير آليات تحصيل المستحقات لمدة تجاوزت اربع سنوات، على الرغم من توافر الاعتمادات المالية اللازمة، الأمر الذي اثر في تفاقم مشكلة تراكم المستحقات.
واستمرت الوزارة، وفقاً للتقارير في عدم تحصيل تأمين الاستهلاك من عديد المنتفعين بخدماتها، والذي بلغ حتى 31 مارس 2015 ما جملته 616.932.000 دينار.
كما لاحظت التقارير تراخي الوزارة في تحصيل قيمة النهائيات المعلّقة (نظام قديم – نظام جديد)، والتي يعود بعضها إلى عام 2000، والبالغة جملتها 20.593.817.000 د.ك، معرّضة للضياع بالتقادم.
ومن الملاحظات أيضاً، عدم اتخاذ الوزارة إجراءات جادة لتحصيل مبالغ مستحقة عن إتلاف لمرافقها، والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 5.307.713.000 د.ك، طرف شركات متعاقدة مع وزارات مختلفة، وبالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
شيكات «مضروبة»
ومن الملاحظات اللافتة التي رصدها «المحاسبة» وتوقف عندها تقرير لجنة الموازنات البرلمانية الخاص بوزارة «الكهرباء» استمرار قبول الوزارة شيكات غير مصدّقة (مضروبة) سداداً لمستحقاتها، ويتم رفضها من قبل البنوك المسحوبة عليها، لأسباب مختلفة، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 49.909.000 د.ك، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وأورد الديوان بيان ذكر وطلب اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشيكات المرتدة وتحصيل قيمتها للحد من تضخم رصيدها من سنة إلى أخرى، وهو الأمر الذي فشلت الوزارة في تحقيقه.
كما رصد التقرير قيام الوزارة بتخفيض الديون المستحقة للحكومة الناتجة عن تكاليف ربط العدادات والغرامات وأجور العمالة المحصّلة وغير المثبتة كديون، والتي بلغ ما أمكن حصره ما قيمته 1.105.322.000 د.ك، في السنوات المالية من 2013/2012 حتى 2015/2014، وهو ما أظهر الديون بأقل من قيمتها.
قراءات خاطئة
وأورد ديوان المحاسبة بيانات تتعلّق بعدم تحري «الكهرباء» الدقة لدى قراءة أو إدخال قراءات العديد من العدادات، مما نتج عنه تعديل قراءات بقيمة 11.372.380.000 د.ك، وحذف قراءات قيمتها 26.001.604.000 د.ك.
خلال الفترة من 2013/2012 حتى 2015/2014، مما قد ينتج عنه ضياع جزء من إيرادات الوزارة.
ومن ذلك أيضاً التلاعب في استخدام «كود الاجبار»، ووجود ارتباك وأخطاء في ادخال بيانات المستهلكين، والبالغ اجماليها خلال السنة المالية 2014/2013 نحو 38701 عملية، الى جانب بقاء 11751 عداد كهرباء وماء معطل دون قيام الوزارة باستبدالها واصلاحها، مما ترتب عليه عدم الدقة في احتساب قيمة مستحقات الوزارة لدى المستهلكين.
إهمال غرامات
كما ارتكبت وزارة الكهرباء، وفقاً للتقارير الرقابية، عدداً من المخالفات التي شابت أداء الوزارة في الفترة المعنية، ومنها اهمالها تحصيل غرامات خاصة بتقصير جهات وقعت معها «الكهرباء» عقوداً لصيانة وإنجاز أعمال محددة.
ومن ذلك، المآخذ التي شابت عقد انجاز وصيانة 5 خطوط مياه عذبة رئيسية في مجمع ميناء عبدالله (II) حتى غرب الفنيطيس، بقيمة 37.598.359.000 د.ك. كما من بينها ايضاً عدم فرض «غرامة تأخير» تبلغ 879.253.000 د.ك على مقاول، تم التعاقد معه لانجاز وصيانة خط مياه الدوحة الغربية حتى مجمع التخزين والتوزيع، الذي بلغت قيمته 8.792.352.000 د.ك.
كما رصدت التقارير مآخذ شابت أعمال عقد إنشاء وصيانة مجمع مياه منطقة ميناء عبدالله وقيمته 72.451.497.000 د.ك، وأصدرت الوزارة «أمر تمديد» للعقد، على الرغم من عدم موافقة لجنة المناقصات المركزية عليه، لانتهاء مدة سريانه في 2013.
واشتمل الرصد على عدم خصم الوزارة غرامة التأخير عن الفترة من 2014/12/9 حتى 2015/3/31، البالغة قيمتها 5.796.120.000 د.ك، بالمخالفة للشروط العامة المتبعة في العقود.
ومنها، كذلك التراخي عن استخلاص استحقاق غرامة تأخير بقيمة 70.187.000 د.ك على شركة منفذة، وعدم قيام الوزارة بإثبات مبالغ مستحقة على مقاول عن فروق أسعار ومصاريف إدارية بقيمة 990.203.000 د.ك.
كما تراخت الوزارة عن فرض غرامة تأخير تبلغ 3.389.989.000 دينار على مقاول تم التعاقد معه لإنشاء وانجاز وصيانة 8 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة والأعمال الملحقة بمجمع تخزين وتوزيع المياه الجديد بميناء عبدالله وقيمته 33.899.888.000 دينار بالمخالفة لشروط تنفيذ العقود. وبينها أيضاً، مآخذ شابت عقد تزويد وتركيب وحدة لتحلية مياه البحر بالتناضخ العكسي في محطة الشويخ لتوليد الكهرباء وتقطير المياه بقيمة 88.043.621.000 دينار، وعدم فرض الوزارة الغرامة الخاصة بالعيوب المصنعية وتلف المعدات والمشاكل الفنية الأخرى.
مكافآت وبدلات
وفيما يخص إدارة شؤون الموظفين بوزارة «الكهرباء» سجلت التقارير الرقابية عدة ملاحظات لمخالفات مسجلة، من بينها قيام الوزارة لصرف مكافآت مالية شهرية للعاملين بقطاع شؤون المستهلكين، منحت بموجبه مهندسين كويتيين في محطات القوى الكهربائية والتشغيل والطوارئ مكافآت دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره 1.046.034.000 دينار.
وكذلك صرف الوزارة مكافآت شهرية شخصية لعاملين في مكتب الوزير دون وجه حق بلغت 19.050.000دينار، وأيضاً صرف مبالغ مالية دون وجه حق خصوصا لـ«بدل موقع» لموظفين قدره 752.401.000 دينار.
توصيات عاجلة
شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على وزارة الكهرباء، في ختام تقريرها، بضرورة القيام بثلاث خطوات جوهرية لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية، وهي:
1- التنسيق مع وزارة المالية والجهات الرقابية، بإعادة هيكلة توزيع المشاريع مجدداً وما يتبعها من عقود، لا سيما عقود الصيانة، مع إعادة ترتيب الأولويات في تنفيذها.
2- اختيار الفترات الزمنية المناسبة لإبرام عقود الصيانة، خصوصاً أن من ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن: «ان من أسباب التأخر في إنجاز عقود الصيانة هو إبرامها خلال الصيف، حيث لا يمكن خلاله تنفيذ الأعمال المدرجة، بسبب ظروف الشبكة الكهربائية، مما يضطر معه إلى تمديد فترة التعاقد وبالتالي تأخر التنفيذ».
3- قيام الوزارة بمبادرات تخص تقديم اقتراحات بالتعديلات التشريعية المناسبة لإزالة ما يعرقل أعمالها، ورفعها إلى الوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.
مآخذ مليونية
5.2 ملايين دينار: غرامة تأخير على مقاول عُهد اليه عمل إنشاء وانجاز وصيانة مجمع توزيع المياه العذبة بالزور.
2.7 مليون دينار: نتجت عن تكليف مقاول بتنفيذ اعمال من دون اصدار «أمر تغييري»، وعدم الحصول على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات.
2.1 مليون دينار: غرامة تراخت الوزارة عن تحصيلها من مقاول أخلّ بتنفيذ عقد تركيب محطات تحويل رئيسية في مشروع مدينة صباح الاحمد السكنية.
1.9 مليون دينار: قيمة تأمين ابتدائي أهملت الوزارة تحصيله في الوقت المناسب، ويتعلق باحدى المناقصات.
1.8 مليون دينار: ناتجة عن إهمال استكمال اجراءات تحصيل أتلاف مرافق للوزارة في وزارات وادارات حكومية.
