جريدة الحقيقة الإلكترونية
ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجري مدني جزئي برئاسة القاضي حازم الشناوي شركة دعاية واعلان بأن تؤدي الى 9 مواطنين مبلغ 8 الاف دينار لايهامهم بعضويات خصومات وهمية .
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية انعام حيدر عن المدعين انه تم التعاقد بينهم وبين الشركة كل بعقد مستقل و بتواريخ متفاوته على ان يقوموا بتوقيع نموذج طلب خصومات للحصول على عضوية الشركة , ومن ثم يحق لكل منهم الحصول على تلك الخصومات والميزات التي توفرها الشركة والمتمثلة في حقوق الاشغال بالمنتجعات السياحية العالمية الشهيرة في بعض بلدان العالم بحسب ما هو وارد بكل عقد وباستمارات العضوية , وقد قاموا بسداد جزء من المبالغ المتفق عليها بالعقود وبالاستمارات , ثم تبين لهم انهم وقعوا كغيرهم ضحايا مشروع وهمي من خلال ما تم نشره بالصحف الرسمية , وتاكد لهم ذلك عندما راجعوا الشركة لتنفيذ بنود العقود المبرمة معها , ومن ثم فانه يحق لهم الرجوع عليها لمطالبتها برد المبالغ التي تحصلت عليها منهم وفوائدها مع التعويض .
وقالت حيدر ان تقدير التعويض متى قامت اسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في شأنه من سلطة قاضي الموضوع متى اعتمد في تقديره على اسس سلمية , ويكفي في تقدير التعويض عن الضرر الادبي ان يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو ولا اسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسبا في خذا الخصوص تبعا لما يتبين من الظروف الملابسة وواقع الحال في الدعوى .
واضافت انعام حيدر ان الشركة قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية قبل المدعين بما يتوافر معه الخطأ في جانبه , وكان هذا الخطأ قد الحق ضررا ماديا لهم تمثل في تاخير انتفاعه بالمبلغ الذي قام بالوفاء به مقابل تعاقده مع الشركة و من ثم فأن طلب التعويض عن الضرر المادي يكون قد جاء في محله .
