جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعدت بلدية الكويت خطة جديدة للقضاء على ظاهرتي انتشار السيارات المهملة في الساحات العامة، وعرض أخرى للبيع على الأرصفة وأملاك الدولة والطرق السريعة والداخلية ضمن المناطق.
وكشف مصدر مسؤول في البلدية أن المدير العام المهندس أحمد المنفوحي أعطى تعليمات مباشرة لمديري أفرع البلدية في المحافظات لتحفيز الإدارات المعنية بشن حملة موسعة لتمشيط المناطق كافة والعمل على إزالة وسحب السيارات والشاحنات والقوارب وحجزها في المواقع التابعة للبلدية.
وأوضح المصدر «أن عملية رفع السيارة تتم بعد وضع ملصق للإزالة، حيث تم تحديد مدة 24 ساعة للمركبة المعروضة للبيع، و48 ساعة للمركبة المهملة في الساحات»، مؤكداً «أن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون أي تراخٍ بهدف تنظيف الشوارع من المظاهر السلبية».
وأضاف «أن البلدية حدّدت قيمة دينار واحد فقط تعتبر أرضية للمركبة المحجوزة، سواء كانت مسحوبة من أمام المنزل أو من الشارع، وتدفع تلك القيمة عن كل يوم تبقى السيارة محجوزة فيه لدى البلدية»، منوهاً «أن كلاً من محافظة حولي ومبارك الكبير والأحمدي يتم حجز المركبات المرفوعة فيها في سكراب ميناء عبدالله، فيما يتم حجز المركبات المسحوبة من محافظات الفروانية والجهراء والعاصمة في سكراب أمغرة».
وقال المصدر «إن قيمة الإفراج عن المركبة تبلغ 130 ديناراً للسيارة الصالون، و150 ديناراً للسيارة البوكس بأنواعها وأحجامها، و180 ديناراً للشاحنة»، موضحاً «أن تلك القيمة تدفع بخلاف قيمة الأرضية سالفة الذكر عن كل يوم».
وأكد «أنه يحق لمالك المركبة أن يخلي سبيل السيارة أو الآلية التي تم سحبها، وذلك عن طريق التوجه إلى مبنى البلدية التابع لمحافظته، ويطالب بتزويده بـ (أوراق تعرف) ومن ثم التوجه إلى موقع الحجز للتعرف عليها ودفع الرسوم والإفراج عنها»، لافتاً إلى أن لا علاقة لوزارة الداخلية بهذا الأمر بتاتاً، ونظام عملها يختلف كلياً عن نظام البلدية، إلا أن هناك تعاوناً مستمراً مع الإدارات المعنية في «الداخلية» في حال طلب الاستفسار عن وضع المركبة في حال الاشتباه فيها.
