“ميد”: خصخصة الشركات النفطية الكويتية تحتاج إلى إدراج مزدوج

قالت مجلة ميد ان انخفاض السيولة وضعف التقييمات للشركات المدرجة على سوق الكويت للأوراق المالية قد يعني ان خصخصة شركات كبرى في الكويت والتي تتضمن عمليات طرح أولي عام قد تكون بحاجة الى إدراجها على بورصات اكبر من البورصة الكويتية.

وتوقعت المجلة ان حصيلة بيع ما يتراوح بين 20% و30% من الشركات النفطية الـ 4 التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وهي شركة البترول العالمية Q8، الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية (كوفبيك)، شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة الصناعات البتروكيماوية، ستدر مليارات الدولارات.

وذكرت المجلة ان القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية تبلغ نحو 80.5 مليار دولار وتضم 199 شركة، غير ان 107 فقط من هذه الشركات يتم تداولها بنشاط، فيما أعلنت 24 شركة عن خطط للانسحاب وشطب إدراجها على السوق، وقد ظلت معدلات التداول والتقييمات في السوق في اتجاه نزولي منذ عام 2014، ولكن المجلة اشارت الى ان المشكلة تكمن في ان مسألة الإدراج في بورصات خارجية تفتقر الى الشعبية من الناحية السياسية في الكويت.

اهتمام عالمي

ونسبت المجلة الى نائب رئيس قسم الأبحاث في شركة شعاع كابيتال انكيت غوبتا قوله «اذا أدرجت الشركات على بورصات خارجية فإن ذلك يعني توسيع قاعدة المساهمين، ولكن من اجل تحقيق ذلك لابد من التأكد من وجود شهية كافية لدى المستثمرين لشراء هذه الاصول، ونتوقع ان يؤدي الإدراج على بورصتين او ثلاث بورصات في نيويورك او لندن او آسيا ـ كما هي المقترحات بالنسبة لخصخصة شركة ارامكو السعودية ـ ولما كانت هذه الاصول ذات مرتبة استثمارية عالمية، فإننا نتوقع اهتماما عالميا واسعا في اي بورصة تدرج عليها».

جمع الأموال

من ناحيته، قال الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط في شركة كابيتال ايكونوميكس جيسون توفيه «ان الحكومة الكويتية تحاول جمع الأموال وتحسين الكفاءة في الوقت ذاته، حيث ان بيع بعض الأصول ـ بدلا من بيعها كلها، يعطي دلالة مهمة لأن ذلك يمكن مؤسسة البترول الكويتية من التركيز على عمليات الانتاج».

وأضاف توفيه ان خصخصة قطاع التكرير فقط تعني ان المؤسسة قادرة على تجنب الوقوع تحت سيطرة المستثمر الشريك ومراقبته، وخلافا لمسألة ارامكو، فإن الكويت ستكون قادرة على الاستمرار في تحديد مستويات الانتاج، وفقا لما تقتضيه مصالحها الوطنية بدلا من المنطق التجاري البحت.

وانتهى توفيه الى القول ان الكويت تتمتع بوضع قد يكون الافضل بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التعامل مع أسعار النفط المنخفضة، وربما تتعرض لعجز بسيط خلال هذا العام ولكنها ستعود الى الفائض العام المقبل».

وقالت ميد ان السعودية تستخدم الطرح الأولي العام لشركة ارامكو لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قوة السوق المالي لديها، ومؤسسة البترول الكويتية قادرة ايضا على جذب مستثمرين استراتيجيين مع رؤوس الاموال الاجنبية لتمويل او توسعة مشروعات اخرى في المستقبل.

وقال غوبتا ان الكويت ستبدأ بخصخصة أصول قطاع التكرير، ولديها خطط لزيادة الطاقة التكريرية، ومن شأن ذلك خلق قاعدة متنوعة من المستثمرين في قطاع التكرير.