جريدة الحقيقة الإلكترونية
اصدرت محكمة الاستئناف حكماً لمصلحة البلدية بالزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما الممثلين القانونيين لإحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة والمقاولات والخدمات اللوجستية متضامنين بان يؤديا مبلغ 8 ملايين دينار نتيجة ما أصاب البلدية من أضرار جراء استغلالهما للأراضي والتي تعود لأملاك الدولة من دون ترخيص.
وبينت المحكمة ان إدارة الخبراء قامت بتقدير التعويض الخاص بالبلدية نتيجة استغلال مساحة كبيرة من أراضي الدولة على الدائري السابع على أساس قيمة استغلال المتر المربع 3 دنانير شهرياً.
وأوضحت ان المساحة المستغلة محل النزاع هي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة وليست خاصة، ومن ثم تكون البلدية هي المناط بها تحرير المخالفات المتعلقة بها.
ورفضت المحكمة الاستئنافات المقدمة من أصحاب العلاقة وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وكان أصحاب العلاقة قد استغلوا الأراضي في وضع منشآت مؤقتة (سياج) وشاحنات في موقع العمل من دون الحصول على ترخيص من البلدية.
