جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء ان بلاده دولة القانون وستبذل جهودها لبسطه مشيرا الى ان الانقلابيين “سيسلمون الى العدالة”.
وأضاف يلدريم في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو انه “لايمكن لأحد ان يلجأ الى العنف الجسدي والسعي للانتقام” منتقدا اعمال العنف التي ارتكبت ضد عناصر الجيش المتورطين في محاولة الانقلاب.
واعرب عن “الرفض التام” لمثل هذه التصرفات في دولة القانون مؤكدا ضرورة التدخل والرد على جميع الأفعال غير المشروعة بأقسى العقاب داعيا الى “الوحدة” في مثل هذا اليوم.
من جانبه طالب كليجدار اوغلو باجراء تحقيق بأعمال العنف التي طالت افراد الجيش وضباطه الذين تلقوا الاوامر بتنفيذ الانقلاب لإبعاد التوتر عن المجتمع واصفا تلك الاعمال بأنها “غير مبررة”.
من جهته اكد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي اليوم استعداد حزبه لقبول قرار الاعدام بحق الانقلابيين في حال كان حزب العدالة والتنمية جاهزا لذلك.
وقال في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي ان “مطالب الاعدام بحق الانقلابيين باتت حديثا متداولا بكثرة ونحن مستعدون للقيام بكل ما يترتب علينا وسط راحة بال تامة”.
وأضاف بهجلي الذي سيلتقي يلدريم في وقت لاحق اليوم ان محاولات الانقلاب والاطاحة بالحكومة تعد “أكبر إساءة للبلاد” مؤكدا ان “زمن الانقلابات قد ولى الى غير رجعة”.
وشهدت العاصمة التركية ومدينة اسطنبول مساء يوم الجمعة الماضي محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر من الجيش فيما اتهمت حكومة انقرة ما تسميه منظمة (الكيان الموازي) التي يقودها فتح الله غولن بانها وراء الانقلاب.
