جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية إنها ستأخذ باقتراحات البلدية وملاحظاتها في شأن تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع و نقل المواد الغذائية و المأكولات بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات إليها.
وقال رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة عيسى الكندري لمدير عام البلدية إن قانون الهيئة نص على ان تستمر الوحدات الادارية و الرقابية و الفنية و المختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشئون الغذاء في مزاولة المهام المنوطة بها و تحت اشراف تلك الجهات لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.
وأشار الكندري إلى قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وإلى كتابي البلدية المتضمنين بعض المقترحات و الملاحظات التي يجب ان تشتمل عليها لائحة تنظيم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكولات، لافتا الى ان قانون انشاء الهيئة منح مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية الاختصاص بتقرير اللوائح الخاصة لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الانظمة الرقابية والمواصفات والمقاييس والشتراطات الخاصة باستيراد وانتاج و تداول ونقل وتوزيع و تخزين وبيع الغذاء لتواكب متطلبات السلامة العالمية ووسائل الإعلان عنها وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها، كما منح مجلس الادارة ايضا حق تقرير المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشات الغذائية والعاملين والتفتيش عليها والتأكد من سلامة تطبيق المواصفات والاشتراطات الرقابية.
كما لفت الى تضمن القانون بأن يتولى رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الناس وسلامتهم في حدود اختصاص الهيئة والعناية بأمور محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه للتحقق من توافر الشروط الصحية وإعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك، و ان تستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون التغذية في مزاولة المهام المنوطة بها تحت إشراف الجهات الحكومية التابعة لها لحين صدور قرار مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الخاص بنقل هذه الوحدات الى الهيئة.
وأفاد بأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية سوف تاخذ جميع المقترحات و ملاحظات الواردة بكتابي البلدية بعين الاعتبار لدى قيامها باصدار لائحة تنظم عمل المركبات المتنقلة لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكولات بعد نقل الاختصاص اليها تنفيذا لقانون الإنشاء سالف البيان.
