وجه عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري 6 اسئلة الى رئيس المجلس البلدي بشأن مسجد شملان الرومي (المطبة) وعما اذا كان من المساجد الاثرية والسند القانوني للهدم والإزالة.
واضاف الكندري انه بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 يناير عام 2010 بتكليف وزارة الاشغال العامة بنقل مسجد المطبة بكل مكوناته الى موقع آخر من دون هدمه، الا انه بتاريخ 23 نوفمبر 2015 صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بناء على كتاب وزارة الاشغال بشأن انشاء وصيانة طرق وجسور مجاري امطار صحية وخدمات اخرى لطريق الدائري الاول (دسمان وشارع عبدالله الاحمد)، حيث تمت الافادة بان نقل المسجد غير ممكن من الناحية الفنية، وقد اصدر قرارا مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بشأن ازالة مسجد المطبة واعادة بنائه. وحيث ان مسجد شملان الرومي من المساجد الاثرية والذي تشهد مآذنه على ماضي الكويت وتاريخه والمسجل لدى البلدية وفق القانون رقم 1960/11 والخاص بقانون الآثار، لذلك فانني اتوجه بالاسئلة التالية:
• هل المسجد مسجل لدى المجلس الوطني للثقافة من ضمن الآثار؟ وفي حالة تسجيله يرجى تزويدنا بصورة من القرار؟
• ما هي فئة او تصنيف المبنى وفق لائحة الآثار؟ وذكر اهميته التاريخية؟
• هل هناك موافقة من المجلس الوطني للثقافة والفنون على الازالة؟ مع تزويدنا بصورة الكتاب في حالة الموافقة؟
• هل عرض امر الازالة والهدم على المجلس الوطني للثقافة؟ وهل تمت دراسة كيفية الازالة او النقل من قبل الشركات المتخصصة بنقل الآثار؟ وان وجدت الدراسة يرجى تزويدنا بصورة من الدراسة؟
• ما هو السند القانوني الذي استند اليه القرار بالهدم والازالة؟
• وهل هناك حالات اوضاع مشابهة لهذه الحالة؟ مع تزويدنا بتلك الحالات؟