جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزيرالنفط بالوكالة أنس الصالح عن أن إجمالي العقود المبرمة لحق الانتفاع من أملاك الدولة والخاضعة لإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية «بعد جمعها» بلغ 11 ألفا و874 عقدا على إجمالي مساحة تزيد على 122 مليون متر مربع بعائد سنوي وصل إلى 68 مليونا و215 ألفا و941 دينارا سنويا، مشيراً إلى أن هناك أملاك دولة أخرى لا تخضع لإشراف وزارة المالية وهي تعتبر أملاك دولة عامة تخضع لسلطة وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية وأملاك دولة خاصة وهي القسائم الصناعية وتخضع للهيئة العامة للصناعة.
وأكد الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله أن هناك مباني مقامة على أراض تعود ملكيتها للدولة ومؤجرة على جهات حكومية إذ يستغل بيت الزكاة 24 موقعا من أملاك الدولة الموزعة على مناطق مختلفة في حين تستغل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موقعين في منطقة المرقاب وتستغل وزارة الدفاع مدرسة في ميدان حولي للمنشآت العسكرية وتستغل وزارة الداخلية ناديا في منطقة ابو الحصانية وعقارا متعدد الأدوار في منطقة حولي وكذلك عقار غير مستملك في منطقة الشامية.
عقود الشاليهات
وأوضح الصالح في رده أن إجمالي العقود المبرمة على أملاك الدولة (الشاليهات) بلغت بإجماليها 3168 عقدا وبقيمة إجمالية سنوية تصل إلى 3 ملايين و481 ألفا و514 دينارا كويتيا و237 فلسا بمساحة إجمالية تصل إلى «5 ملايين و564 ألفاً و661 مترا مربعا وكان توزيعها بواقع 342 عقدا في ميناء عبدالله بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 326 ألفا و164 دينارا كويتيا لمساحة 283 الفا و693 مترا مربعا، وفي الضباعية بلغت القيمة الايجارية لـ 232 عقدا 189 ألفا و540 دينارا لمساحة 491 الفا و315 مترا مربعا، وفي الجليعة 131 عقدا بلغت قيمتها الإيجارية 319 الفا و245 دينارا كويتيا لمساحة 828 الفا و252 مترا مربعا، وفي بنيدر بلغ عدد العقود 818 عقدا لمساحة 910 الفا و127 مترا مربعا بإيجار سنوي 834 الفا و719 دينارا كويتيا، في حين بلغ عدد عقود الزور 249 عقدا بقيمة إجمالية 206 آلاف و519 دينارا كويتيا لمساحة 426 الفا 965 مترا مربعا، وبلغ عدد عقود أملاك الدولة في الخيران 705 عقود وبقيمة ايجار سنوي 735 ألفا و990 دينارا كويتيا لمساحة 1 مليون و642 الفا و168 مترا مربعا، وفي النويصيب بلغ عدد العقود 236 لمساحة 6 آلاف و342 مترا مربعا بقيمة إيجار سنوي 261 الفا و362 دينارا كويتيا، في حين بلغ عدد عقود شاليهات الدوحة المقامة على أملاك الدولة 238 لمساحة 363 الفا و251 مترا مربعا بقيمة إيجارية 256 الفا 273 دينارا كويتيا، وفي الدوحة بلغ عدد العقود 238 بقيمة إيجارية 256 الفا 273 دينارا كويتيا لمساحة 36 ألفا 251 متر مربع، وفي الصبية كان إجمالي القيمة الإيجارية لإجمالي العقود الـ 217 لمساحة 612 الفا و546 مترا مربعا 351 ألفا و699 دينارا كويتيا.
أسواق وجمعيات
وأوضح الصالح أن إجمالي عقود املاك الدولة المؤجرة كأسواق وجمعيات نفع عام ونقابات والعقارات المستملكة ومن ضمنها جمعيات النفع العام بلغ 608 عقود لمساحة 1 مليون و196 الفا و985 مترا مربعا وبلغت القيمة الإيجارية السنوية الاجمالية لها 17 مليونا و837 الفا و372 دينارا كويتيا وزعت بواقع 35 عقدا لجمعيات النفع العام بإيجار سنوي إجمالي 8 الاف و400 دينار كويتي لعدد 35 عقارا مستملكا، و139 عقدا بإيجار سنوي تحت بند العقارات المستملكة بواقع 5 ملايين و46 الفا و620 دينارا كويتيا لمساحة 15 الفا و437 مترا مربعا، و17 عقدا لمحلات مجمع الوزارات بإيجار سنوي 184 ألفا و488 دينارا كويتيا بمساحة ألف و92 مترا مربعا، و55 عقدا بسوق الطيور بإيجار سنوي 16 الفا و500 دينار كويتي بمساحة 990 مترا مربعا، و79 عقدا في السوق الداخلي بإيجار سنوي 110 ألاف و484 دينارا كويتيا لمساحة ألف و918 مترا مربعا، فيما بلغت عقود النقابات 6 عقود بقيمة إيجارية سنوية 30 ألفا و857 مقابل 32 موقعا مستغلا كـ«مقصف وكافتريا»، فيما بلغ عدد عقود قطع الأراضي 51 عقدا بإيجار سنوي 63 ألفا و587 دينارا كويتيا بمساحة تقدر 54 الفا و108 أمتار مربعة، وبلغت عقود سوق الأعلاف 56 عقدا بقيمة إيجارية سنوية 13 ألفا و440 بمساحة ألف و680 مترا مربعا، في حين بلغ عقود سوق الوفرة 58 عقدا بإيجار سنوي 24 ألفا و476 لمساحة ألف و848 مترا مربعا، وبلغت عقود سوق الحريم 48 عقدا بقيمة إيجارية 15 الفا و840 لمساحة 207 مترا مربعا، وبلغت عقود الجمعيات التعاونية 64 عقدا بقيمة إيجارية 12 مليونا و322 ألفا و680 دينارا لمساحة تبلغ مليونا و119 ألفا و705 أمتار مربعة.
مزارع وقسائم خاصة
وأضاف الصالح أن إجمالي العقود الخاصة بقسم (القسائم والقسائم الخاصة في أملاك الدولة) بلغ 8211 عقدا لمساحة تزيد على 116 مليونا و97 ألفا و333 مترا مربعا اختلفت أسعار المتر فيها من موقع إلى آخر ومن 3 أفلاس إلى 6 أفلاس وصولا إلى 12 دينار وانتهاءً 34 دينارا للمتر حيث بلغت في العبدلي الزراعية 2290 عقدا لمساحة 11 مليونا و450 ألف مترمربع بقيمة إيجارية 6 فلوس للمتر تبلغ 687 ألف دينار كويتي سنوي، و2625 عقدا في الوفرة الزراعية لمساحة 13 مليونا و125 ألف متر مربع بقيمة إيجارية 6 فلوس للمتر تبلغ 787 الفا و500 دينار كويتي، و65 عقدا للمشاتل الزراعية لمساحة 48 مليونا و333 الفا و333 مترا مربعا بقيمة إيجارية 6 فلوس للمتر وبإجمالي 290 ألف ديناركويتي سنويا، و615 عقدا في العبدلي للأمن الغذائي لمساحة 30 مليونا و750 الف مترمربع بقيمة إيجارية 3 فلوس للمتر وتبلغ 92 ألفا و250 دينارا كويتيا سنويا، و202 عقد في الوفرة للأمن الغذائي لمساحة 10 ملايين و100 الف مترمربع بقيمة إيجارية 3 فلوس وتبلغ 30 ألفا و300 دينار كويتي سنويا، و110 عقود في الصليبية لمساحة 550 ألف مترمربع بقيمة إيجارية 3 فلوس للمتر وتبلغ 16 ألفا و500 دينار كويتي سنويا، و 87 عقدا لاسطبلات الخيل على مساحة 870 الف متر مربع بقيمة إيجارية 12 فلسا للمتر وتبلغ 10 الاف و440 دينارا كويتيا سنويا، و970 عقد قطع أراض بعائد 10 ملايين دينار، و58 عقد صالات أفراح لمساحة 58 الف متر مربع بقيمة إيجارية 100 فلس للمتر وتبلغ 100 ألف دينار سنويا، و32 عقدا للأندية والاتحادات بمساحات مختلفة بسعر 12 ديناري لكل 10 آلاف متر مربع، و37 عقدا لشركة المطاحن بمساحات مختلفة بسعر 100 فلس للمتر، و43 عقدا لشركة النقل بمساحات مختلفة بسعر 100 فلس للمتر«للمحطات»ودينار و200 فلس للكراجات، و135 عقدا للبنوك على مساحة 67 الفي و500 مترمربع بقيمة إيجارية 36 ديناري للمتر وتبلغ 2 مليون و430 ألف دينار كويتي سنويا، و225 عقدا لشركة الاتصالات على مساحة 22 الف و500 متر مربع بقيمة إيجارية 112 ألفاً و500 دينار كويتي سنويا، و151 عقدا لشركات الوقود لمساحة 755 الف متر مربع وبقيمة إيجارية 3 دنانير لمتر المحطة و6 دينار لمتر الغسيل، و250 عقدا لمواقع المشاريع الموقتة تشوينات وسكن عمال بقيمة إيجارية مليون و600 ألف دينار كويتي سنويا، و32 عقدا للخيام بمساحة 16 ألف متر مربع بقيمة إيجارية 3200 دينار سنويا«هذا بالاضافة إلى وجود نسبة تقدر بنحو 30 في المئة للتأجير من الباطن على جميع هذه العقود».
وقال الصالح إنه يضاف الى ما سبق 137 مشروعا بمساحات مختلفة ومتفاوتة ما بين أسواق ومنتزهات ومدارس وجامعات ومستشفيات وعيادات خاصة ومنشآت خدمية بإجمالي قيمة إيجارية سنوية 30 مليونا و825 الفا و365 دينارا كويتيا سنويا.
