جريدة الحقيقة الإلكترونية
حسمت وزارة المالية أمرها بعد اجتماع لجنة تخصيص المركبات الحكومية بالموافقة على تخفيض التكلفة الإجمالية لعقود المركبات بنسبة 10 في المئة.
كتاب موجه من وزارة المالية إلى البلدية مشددة فيه على «ضرورة تسليم السيارات إلى إدارة الخدمات العامة ومراقبة النقليات والطوارئ»، لافتة إلى «أن الهدف من عملية التقليص هو ترشيد الإنفاق».
وأوضحت «المالية» أن على «البلدية عمل اللازم لتخفيض التكلفة الإجمالية لعقود السيارات، حيث قررت لجنة تخصيص المركبات الحكومية في اجتماعها الأخير بالإجماع الموافقة على تخفيض قيمة العقد بنسبة 10 في المئة من أعداد السيارات العاملة الخاصة باستئجار مركبات متنوعة بدون سائق وبدون وقود (جيب – وانيت) والتي تم توزيعها من قبل لجنة التخصيص».
ومن جانبها، نوهت إدارة الخدمات عن «عدم مسؤوليتها عما يترتب على ذلك من أمور مالية في حالة عدم تسليم تلك السيارات في الموعد المحدد، وذلك بعد أن خاطبت القطاعات كافة وأفرع البلدية لتسليم المركبات وفقاً لطلب وزارة المالية».
