أفرجت تركيا عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب، في أول عملية من نوعها وسط انتقادات دولية لإجراءات القمع التي تتخذها، حسبما اعلن النائب العام في أنقرة.
وصرح هارون كودالاك أن العسكريين الذين افرج عنهم جنود وأن السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين اطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.
وكانت هناك مخاوف أن يكون عدد كبير من الجنود ال7400 الموقوفين من المجندين الشبان الذين لم يكونوا على علم بما يحصل.
وقال مسؤول تركي “نحن ملتزمون المضي قدما بالإجراءات القضائية”، مؤكدا ما قاله المدعي العام حول الإفراج عن الجنود.
وتابع المسؤول “لن يعاقب أي بريء وهذه القرارات ستتخذ في المحاكم”.