جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر رفيعة المستوى أن هناك تنسيقا بين وزارتي «الصحة» و«الداخلية» فيما يخص العمالة الوافدة في البلاد.
وكشفت المصادر ذاتها عن اجتماعات عقدت بين الجانبين لبحث إجراء الفحص الطبي لبعض الجنسيات العربية والآسيوية عند المغادرة والعودة من الحاملين للإقامة وفق المواد «17 عمل حكومي- 18 عمل أهلي – 22 التحاق بعائل»، وذلك لصلتها بالتعامل مع الجمهور ومواقع التجهيزات الغذائية والأماكن العامة والأسر مما يؤثر سلبا على صحة المتصلين بهذه الفئات، ولحماية البلاد من انتقال الأمراض المعدية التي تجلبها العمالة الوافدة.
وأكدت المصادر ان اجتماعا بين وزارتي الداخلية والصحة سيعقد قريبا لتحديد الجنسيات العربية والآسيوية من أصحاب الإقامات سابقة الذكر التي ستخضع للفحوصات الطبية.
وأشارت المصادر الى وجود توجه ايضا لوضع خطط لفحص العمالة المنزلية ايضا عند مغادرتها وعودتها إلى البلاد من خلال توفير مراكز طبية على جميع المنافذ او اي مقترحات اخرى للفحص، وذلك لمنع نقل وتفشي الأوبئة في البلاد، والتي تزداد مع هذه العمالة لإقامتها مع الأسر في المساكن.
