جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة عن تقاعس الوزارة من تحصيل الديون المستحقة لها على بعض الشركات والجهات المستفيدة من المياه المعالجة التي توفرها الاشغال في محطات التنقية التابعة لها.
وبين المصدر أن مشكلة تحصيل الديون ظهرت منذ فترة طويلة جدا، عندما شرعت الوزارة بضخ تلك المياه المنتجة في محطات التنقية، لافتا إلى أنها اضطرت إلى إنشاء لجنة متابعة الديون بعد تعثر حصولها على المستحقات المالية المتراكمة لها على عدد من الجهات والشركات الخاصة التي تستغل المياه المعالجة رباعيا منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن الوزارة اضطرت لإنشاء اللجنة بعد الملاحظات العديدة التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة على ضعف إجراءات الوزارة في متابعة مستحقاتها لدى المنتفعين بخدماتها، مؤكدا أنه «وبعد مايقارب السنتين من عمل اللجنة لم يتحقق شيء، ولم تستطع الوزارة تحصيل كامل ديونها على الشركات التي تستفيد من المياه المعالجة في بعض مشاريعها الخاصة».
وأوضح أن الكويت من الدول الرائدة في استخدام المياه المعالجة في مشاريع التشجير ومزارع الأعلاف، حتى أصبحت المياه المعالجة في الوقت الحالي المصدر الرئيسي لري المشاريع الزراعية بجميع أنواعها، مضيفا حيث تقوم الوزارة بضخ كميات كبيرة من تلك المياه المعالجة للعديد من الشركات الزراعية وبعض المنشآت الخاصة لاستخدامات الري والزراعة.
الحقيقة _ سيف نيوز
