جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتبرت وكالة التصنيف العالمية موديز أن الكويت تتمتع بمستويات مرتفعة جداً من القوة المالية والاقتصادية، مما يدعم تصنيفها السيادي عند Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ارجعتها الى 4 عوامل.
وكشفت الوكالة، في تقرير صدر أمس عن الكويت، ان الناتج المحلي الاجمالي للفرد بحسب القوة الشرائية بلغ 40 ألف دولار في 2012، وهو مستوى مماثل لألمانيا. ويعتبر الدخل القومي مدعوماً بإنتاج النفط، حيث باتت تعادل الاحتياطيات 92 سنة انتاج وفق الارقام الحالية.
اعتبرت وكالة التصنيف العالمية (موديز) أن الكويت تتمتع بمستويات مرتفعة جدا من القوة المالية والاقتصادية، مما يدعم تصنيفها السيادي عند Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكشفت الوكالة، في تقرير صدر أمس عن الكويت، أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد بحسب القوة الشرائية بلغ 40 ألف دولار في 2012، مستوى مماثل لألمانيا. ويعتبر الدخل القومي مدعوما بانتاج النفط، حيث باتت تعادل الاحتياطيات 92 سنة انتاجاً فقط وفق الأرقام الحالية.
وذكرت موديز أن سعر التوازن لبرميل النفط في الميزانية العامة أقل من أغلب الدول النفطية، وقد تمتعت البلاد بفوائض في ميزان المدفوعات لسنوات طويلة، مما سمح بمراكمة الاصول الخارجية الصافية للقطاعين العام والخاص.
غير أن الوكالة تحذر من أن الاعتماد المرتفع على صادرات النفط المتقلبة، والذي قد يتسبب في تذبذب الأداء الاقتصادي. وأفادت الوكالة بأن الكويت كانت أبطأ من نظرائها في المنطقة من حيث تطوير القطاع غير النفطي عبر تشجيع نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد نتج عن ذلك قطاع عام متضخم. كما أن التنويع الاقتصادي واجه عرقلة بسبب العلاقة المتوترة بين مجلس الأمة والحكومة. وحذرت الوكالة من أن أي توترات سياسية داخلية أو اقليمية قد تؤثر في التصنيف السيادي. كما أن عدم تحسين جودة المؤسسات المالية والسياسية والادارية والقانونية وتعزيز شفافية الحكومة بشأن الميزانية، كلها عوامل قد تضغط على التصنيف.
1 – قوة الاقتصاد: مرتفعة جدا
تصنف موديز القوة الاقتصادية للكويت مرتفعة جدا، معتمدة على الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد. فثروة الكويت تعتمد بشكل كبير على تسييل احتياطيات النفط والغاز الكبيرة، حيث يشكل القطاع النفطي %63 من الناتج المحلي الاجمالي و%86 من إجمالي صادرات السلع والخدمات. وتعتبر الكويت في المرتبة نفسها مع النرويج والمانيا وهونغ كونغ، من حيث القوة الاقتصادية.
تحل الكويت في المرتبة الثانية عالميا من حيث حصة كل فرد من الثروة النفطية، حيث تبلغ 35 ألف برميل لكل مواطن. ووفق صندوق النقد الدولي، يبلغ الناتج المحلي لكل فرد من حيث القوة الشرائية 40 ألف دولار، وهو في المرتبة 12 عالميا ومساو لأرقام السويد وألمانيا.
وانتقدت موديز تأخير خطة التنمية الحكومية، معتبرة الكويت متخلفة، مقارنة باستثمارات البنية التحتية في كل من الامارات وقطر. وكانت الحكومة قد رفعت بقوة حجم الإنفاق الجاري والاستهلاكي في الميزانية العامة. فبين 2009 و2012، زاد الإنفاق على الدعم والرواتب %51، وهو معدل مرتفع، لكنه شبيه بما حصل في دول الخليج.
وأضافت الوكالة ان بيئة الأعمال في الكويت ينقصها المزيد من التحسين والتنافسية. وكشفت موديز أن %80 من المواطنين يعملون في القطاع العام. وباعتقادها أن النظام التعليمي لا يلبي المهارات المطلوبة من الشركات. إلى ذلك، يشكل المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما نحو %60 من السكان، مما يخلق المزيد من التحديات المستقبلية في ما خص تحسين سوق العمل.
وفي المجمل، توقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي %2.5 في 2013 و2014، مدعوما بنمو أقوى للقطاع غير النفطي.
2 – قوة المؤسسات: معتدلة
تعتبر قوة المؤسسات في الكويت معتدلة، وهذا التصنيف شبيه بالمكسيك وجنوب افريقيا وتايلند. فهناك ضعف في شفافية المؤسسات، مما ينعكس على أرقام الاقتصاد الحقيقية، فالكويت لا تقدم أي أرقام عن الأصول الخارجية للهيئة العامة للاستثمار.
تعتبر موديز أن الكويت فريدة في نظامها السياسي البرلماني ودستورها بين دول الخليج، لكنها تقول إن التوتر السياسي بين السلطتين مستمر منذ فترة.
واشادت الوكالة برغبة الحكومة الدائمة في سداد ديونها، كما اعتبرت ربط الدينار بسلة عملات فريدا من نوعه في المنطقة، حيث ساعد الكويت على تفادي المعدلات المرتفعة للتضخم.
3 – قوة المالية: مرتفعة جدّاً
أفادت وكالة موديز بأن قوة الحكومة المالية مرتفعة بشكل ملحوظ، مقارنة بدول تحمل التصنيف السيادي نفسه. فديون الدولة قليلة جدا وتحملها البنوك المحلية بهدف إدارة السيولة، كما راكمت الهيئة العامة للاستثمار اصولا كبيرة. وتصنيف القوة المالية بالمرتفعة جدا هو نفسه في سنغافورة وهونغ كونغ والامارات والسعودية. واشارت الوكالة إلى غياب نظام ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، مما يجعل إيرادات الحكومة عرضة للتقلب.
وألقت موديز الضوء على المصروفات الجارية التي تسيطر على %70 من الإنفاق الحكومي. لكن تقدر الوكالة أن تعادل فوائض الميزانية العامة %30 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2012 – 2013. وقالت الوكالة إن الصندوق السيادي الكبير للبلاد يشكل وسادة مالية في حال تراجعت أسعار النفط بشكل كبير.
وحول البنوك المحلية، قالت الوكالة إنها تملك سيولة كافية لاستيعاب أي خسارة وفق جميع سيناريوهات الضغط.
4 – الحساسية للمخاطر: معتدلة
ترى وكالة موديز أن حساسية الكويت على مخاطر الأحداث معتدلة، نظرا الى قابليتها للتأثر بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة. الدول المصنفة بالمستوى نفسه هي جميع دول الخليج وكوريا وتايوان وآذربيجان. وتعتبر الوكالة الخطر السياسي معتدلاً، حيث قد تتضرر البلاد من إغلاق مضيق هرمز نتيجة حرب محتملة بين الغرب وإيران. مقابل هذه المخاطر، هناك علاقة قوية بين الكويت والولايات المتحدة ومجموعة الثماني ودول الخليج. وتعتبر موديز أن الخطر السياسي الداخلي منخفض.
أما عن مخاطر القطاع المصرفي، فتصنفها الوكالة بالمنخفضة، وتعتبر النظرة المستقبلية مستقرة للقطاع، مدعومة برسملة مرتفعة وبسيولة قوية.
وما زال النمو الائتماني خافتاً، نظرا الى نقص فرص الإقراض، وتوقعت موديز تحسن الربحية نظرا الى تراجع مخصصات خسائر القروض، كما توقعت أن يستقر معدل القروض غير المنتظمة بين %5 و%6، هبوطا من %10.4 من إجمالي القروض في 2009. وقالت الوكالة إن البنوك شهدت تقدما ملحوظا في إعادة هيكلة محافظ القروض منذ أزمة 2008 – 2009، وقد جنبت مخصصات كافية لشطب نحو %60 من ذروة القروض المتعثرة.
لكن الوكالة تحذر من ارتفاع المخاطر فوق المعدل في ما خص التمويل المصرفي لشراء أوراق مالية، وأيضا قروض شركات الاستثمار والعقار. غير أن البنوك تتمتع بسيولة مريحة وبقاعدة ودائع مستقرة.
أما بالنسبة الى الحساسية للمخاطر المالية الخارجية، فتعتبر الوكالة انها منخفضة جدا نظرا الى مستويات الفوائض في الميزانية، مقدرة أصول الهيئة العامة للاستثمار عند 400 مليار دولار، كما في نهاية السنة المالية 2012 – 2013، ما يعادل %220 من الناتج المحلي الإجمالي.
