جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف تقرير دولي اليوم الإثنين، أن 10 عوامل تعيق بيئة أنشطة الأعمال في مصر، ساهمت في تراجع البيئة الاستثمارية للشركات المحلية والوافدة في القطاع الخاص المصري.
جاء ذلك في التقرير الصادر اليوم، عن البنك الدولي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بناء على مسح لآراء نحو 6 آلاف شركة عاملة في 8 دول متوسطة الدخل بالمنطقة العربية، وهي: مصر واليمن والضفة الغربية وغزة بفلسطين وجيبوتي والأردن ولبنان والمغرب وتونس، وتم إجراء المسح خلال عامي 2013 و2014.
ويأتي في مقدمة العوامل العشرة عدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى الوصول إلى التمويل، ثم الكهرباء، والفساد، والتراخيص، والتصاريح، والنشاط غير الرسمي، والجريمة، والنسب الضريبية، وأنظمة العمل والقوى العاملة غير المتعلمة بشكل كاف.
وتراجعت مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى الترتيب 131، مقارنة مع 126 في عام 2014، من أصل 189 دولة.
وأضاف التقرير أن نحو نصف الشركات المصرية اختارت عدم الاستقرار السياسي، كأبرز عائق وانعكست بيئة أنشطة الأعمال المفتقدة إلى عدم اليقين والتي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والمستجدات التي وقعت في صيف في عام 2013، على الأداء الاقتصادي للشركات.
وأشار التقرير إلى أن 6% من الشركات المصرية لديها قرض مصرفي أو خط اعتماد، وتأتي مسائل الكهرباء في المرتبة الثالثة والتي ترتبط بالتدهور الحاد في إمدادات الكهرباء في العام 2012، وهي السنة المرجعية للمسح.
وعلى الرغم من اعتباره العائق الأبرز من جانب 6% فقط من الشركات، وفقاً للتقرير، يعتبر الفساد منتشراً على نطاق واسع، بإشارة 17% من الشركات التي شملها المسح إلى تعرضها لموقف واحد على الأقل لطلب الرشى.
الحقيقة _ الآن
