جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت مصادر قانونية رفيعة أنه بعد إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 من قبل إدارة الفتوى والتشريع سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء تمهيدا لنشرها والبدء باستقبال البلاغات الخاصة بالفساد، مشيرة الى حرص الحكومة على إنجاز اللائحة بشكل يحقق الأهداف من القانون.
ولفتت الى ضرورة عرض اللائحة على اللجنة القانونية الوزارية التي اذا ما انجزت دورها سيتم اعتماد اللائحة فورا.
هذا، وكشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء يولي أهمية قصوى لتقارير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي انجزت عملا كبيرا في التقارير المحالة من ديوان المحاسبة حول حماية الأموال العامة وسيكون لمجلس الوزراء إجراءات عملية لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق القانون في هذا الشأن.
وبحسب بيان المجلس الأسبوع الماضي يستكمل المجلس اعتماد مشاريع القوانين حول الحسابات الختامية ويستكمل اطلاعه على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2016/2015 للجهات المتبقية بعد ان اعتمد حسابات 19 جهة.
وردا على سؤال حول مصير دمج بعض الجهات الحكومية قالت المصادر إنه تم تكليف اللجان الوزارية المختصة وفرق عمل لتقديم رؤية اكثر تخصصا طبقا لمقترح الدمج.
