جريدة الحقيقة الإلكترونية
اظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاربعاء نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6ر0 بالمئة مخالفا بذلك جميع التوقعات التي تنبأت بتراجعه قبل تنظيم استفتاء الشهر الماضي حول الخرود من الاتحاد الأوروبي.
واوضحت البيانات التي وردت ضمن تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ان قطاع الخدمات الذي يمثل اكثر من 78 بالمئة من اجمالي الاقتصاد البريطاني سجل بين ابريل ويونيو الماضيين نموا ايجابيا وصل الى 5ر0 بالمئة.
واضافت ان قطاع الانتاج الصناعي حقق نموا كبيرا بلغ 1ر2 بالمئة وهو مستوى لم يسجل منذ الربع الثالث من عام 1999 مشيرة في المقابل الى تراجع قطاعي البناء والزراعة بنسبة 4ر0 بالمئة وواحد بالمئة على التوالي.
وقال التقرير “يظهر ان مرحلة الشك التي سبقت استفتاء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي لم يكن لها سوى تأثير محدود على أداء الاقتصاد”.
من جانبه اعتبر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند ان الارقام المعلنة اليوم تظهر ان الاقتصاد البريطاني “يقف على أسس صلبة ستسمح له بالتفاوض على الخروج من الاتحاد الاوروبي ومواجهة المرحلة المقبلة من موقع قوة”.
واعتبر هاموند في تصريح صحفي ان المرحلة المقبلة ستكون فترة مهمة لإجراء التعديلات الاقتصادية الضرورية معربا عن ثقته التامة بامتلاك الاقتصاد المحلي لكل الأدوات التي تسمح له بمواجهة التحديات والتأقلم مع المتغيرات المقبلة.
ذكر ان الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الاول من العام الحالي نموا بنسبة 4ر0 بالمئة.
