جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتقد ديوان المحاسبة إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن توقيع عقد استئجار سيارات، مبيّناً أن الهيئة أبرمت عقداً تغييرياً بزيادة 4 سيارات جيب بمبلغ 39 ألف دينار كويتي، وعقداً آخر بزيادة 8 سيارات «بوكس» بمبلغ 83 ألف دينار.
وقال الديوان: إن التكلفة الإجمالية بلغت 122 ألفاً خلال 51 يوماً من تاريخ إبرام العقد سالف البيان، وذلك من دون أخذ الموافقات المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة لما تقضي به المادتان 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء الديوان وتعديلاته، اللتان تقضيان بأن تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مئة ألف دينار فأكثر.
الخضوع للرقابة
وأشار إلى أنه لا يجوز بحال تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها عن الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة، وتقوم قرينة على هذه التجزئة بأن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال المشابهة لها، وذلك من خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى، ويسري ذلك على كل مشروع ارتباط واتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص.
8 سيارات
وأوضح الديوان: خصصت الإدارة أكثر من سيارة لبعض مسؤولي الهيئة، حيث قامت بإصدار أمر تغييري بزيادة 8 سيارات بوكس 8 سلندرات بمبلغ 83 ألفاً، وتم تخصيص تلك السيارات لعدد من مسؤولي الهيئة، وذلك بالمخالفة لقانون ديوان المحاسبة بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية التي تقضي بأنه لا يجوز التخصيص الشخصي إلا بناء على قرار يصدر من مجلس الخدمة المدنية طبقاً للمادة 19 من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.
وتابع الديوان: تبين عدم قيام الهيئة بإصدار أمر تغييري يخفّض قيمة العقد الذي يمثل قيمة عقد استئجار سيارة لأحد القياديين، حيث تم تأجيل الاحتياج لهذه السيارة، وذلك إعمالاً للمادة 15 من العقد الذي يتيح للهيئة تعديل العقد بالزيادة أو النقصان.
