جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت نائبة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التوزيع والتوثيق فوزية دشتي أن القضية الإسكانية في البلاد ليست وليدة اليوم، بل هي مشكلة تراكمت عبر سنوات، مؤكدة أن المؤسسة هي الذراع الحكومية لحل القضية بعد اتخاذها العديد من الخطوات، وأنها سلكت مجموعة من السبل لحلها والتخفيف من وطأتها على المواطنين، إلى جانب تضافر جهود مجلس الأمة لتذليل العقبات من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المدن السكنية في كل ربوع الوطن. وقالت دشتي، إن المؤسسة استدعت المواطنين أصحاب الطلبات السكنية المقيدة بسجلات المؤسسة اعتباراً من 1/1/1985 حتى 31/12/1990 لتحديث طلباتهم، والذي استجاب لذلك تم إدراجه على تاريخ أولوية طلبه، وألغيت الطلبات التي لم تتم مراجعة أصحابها؛ وفي حالة رغبة المواطن في إعادة قيد طلبه الملغى فعليه التقدم بالمستندات المطلوبة، ومتى كان مستوفيا للشروط فإنه يعاد قيده. وأضافت أن عدد المتقدمين ضمن فئة “من باع بيته” وصل إلى 3297 حالة، حيث تم رفض 1158 لأسباب متعددة، وقبول 1958 حالة قابلة للزيادة لاستمرار اللجنة المختصة في حصر الحالات
