جريدة الحقيقة الإلكترونية
إيذاناَ ببدء إطلاق إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت لحملة إعلامية واسعة تحت شعار «جدد إعلانك في مكانك» ترأس مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة عبد المحسن أبا الخيل إجتماعاً حضره مدراء إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ومدراء إدارة تراخيص خدمات البلدية وعدد من المراقبين ورؤساء الأقسام في الإدارتين والخاص بتنظيم حملة تفتيشية لتحصيل رسوم الاعلانات المستحقة للدولة سواء المخالفة أو المنتهية منها والتي تأتي بناءً على توجيهات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي.
وفي هذا السياق أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة عبد المحسن أبا الخيل عن إنطلاق حملات التفتيش المتعلقة والخاصة بتجديد الإعلانات (اليوم) رسمياً مبينا ان فريق اعلامي شكل لتغطية الحملة اعلاميا والذي بدوره أعد خطة ميدانية موزع فيها عمليات التفتيش في جميع الاسواق والمحلات والمجمعات التجارية في المحافظات الى جانب وضع شعار للحملة تحت عنوان «جدد إعلانك في مكانك» بالإضافة الى تحديد جدول زمني لفرق التفتيش في أفرع البلدية في المحافظات لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها .
ودعا أباً الخيل أصحاب المحلات والأنشطة التجارية الى سرعة التجاوب مع الأجهزة الرقابية المختصة في البلدية بتجديد الاعلانات وإزالة المخالف منها، مشددا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون وتحصيل رسوم جميع الإعلانات .
وأشار أبا الخيل إلى أن الحملات ستنفذ على مستوي جميع أفرع البلدية في المحافظات بالتعاون مع إدارتي التدقيق والتراخيص المناط بهما الرقابة وتجديد الإعلانات .
وأوضح أبا الخيل أن هدف الحملة هو حصر جميع الإعلانات غير المرخصة أو منتهية الترخيص من أجل تحصيل رسوم الدولة على تلك الإعلانات إلى جانب أهمية إبراز الدور الرقابي الذي تقوم به القطاعات والإدارات المختصة في الجهاز التنفيذي بالبلدية وطبيعة الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة لجمهور المراجعين، مشدداً على أهمية تسليط الضوء عليها إعلامياً من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية لتحقيق الهدف المنشود.
وبين أبا الخيل أن التغطية الإعلامية ستحرص على متابعة ما ستسفر عنه حملة الإعلانات لتزويد كافة وسائل الاعلام المختلفة بالأخبار بشكل مستمر طوال عمليات التفتيش سواء بالأرقام أو الإحصائيات المتعلقة بأعداد محاضر المخالفات المحررة أو إعداد الإعلانات المجددة تراخيصها بالإضافة لقيمة الرسوم المحصلة من عملية تجديد التراخيص، موضحاً أن عمليات التفتيش ستكون مركزة بعيداً عن العشوائية من خلال تنسيق مباشرة بين الإدارات المعنية بمراقبة وإصدار تراخيص الإعلانات .
وأكد أبا الخيل على ضرورة التشديد على فرق التفتيش من مدى إلتزام أصحاب الانشطة الحرفية والمهنية والتجارية بالإضافة إلى الصناعية بوضع إعلان تعريفي على واجهة المحل أو المنشأة التي يمارس فيها النشاط ، مشددا على تطبيق المادة الثالثة من لائحة الإعلانات رقم 172/2006 التي تنص على حظر إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى وعلى رأسها وزارة الإعلام شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة .
ودعا أبا الخيل أصحاب مراكز الدعاية والإعلان والخطاطين الى عدم تصنيع اعلان قبل الحصول على موافقة البلدية حتي لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، مشيرا الى أن لائحة الاعلانات في المادة (21) تنص على تطبيق غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار .
