لاري: مفاهيم جديدة بالمناقصات

قال النائب أحمد لاري حول قانون المناقصات العامة بعد نشره في الجريدة الرسمية، انه يسجل للقانون الجديد محاولات إدخال مفاهيم وأساليب جديدة في كيفية تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة.
ودعا لاري الحكومة إلى تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المنشأ طبقا لهذا القانون وفقا للاشتراطات التي تضمنتها المادة الخامسة منه.
وتابع ان القانون يرمي أيضاً إلى تفعيل عمل الجهات العامة بحيث ألزمها بالإعلان سلفاً وفي بداية كل سنة مالية عن خطة سنوية للمناقصات التي تنوي طرحها، محذراً من تجاوز قيمة الاعتمادات المرصودة كما من التعاقد في نهاية السنة المالية.
وذكر ان بعض نصوص المواد وكما وردت في القانون تترك مجالاً كبيراً للتأويل بحيث سيصعب على الجهات العامة كما على مجلس الجهاز تفسيرها أو الاتفاق على كيفية تطبيقها، بالإضافة الى أنه تمت بشكل كبير الإحالة للائحة التنفيذية للبت بالتفاصيل الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون.