قانون الحبس الاحتياطي الجديد.. يدخل حيز التطبيق

ألغى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي رسميا قانون الحبس الاحتياطي الذي أصدره مجلس الاغلبية المبطلة 2012 ودعا في قرار له أعضاء النيابة العامة وادارة الاقلام الجزائية وامناء سر التحقيق الى تطبيق التعديلات المستحدثة في القانون والعمل بموجبها وبالتالي العودة العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1960.
وينص القانون الجديد بشأن مدة حجز المتهم لدى الشرطة بعد القبض عليه «عملا بالمادة 60 فقرة ثانية» بعد تعديلها، فإنه لا يجوز لرجال الشرطة حجز المتهم بعد القبض عليه مدة تزيد على 4 أيام في الجنايات، أو 48 ساعة في الجنح. كما أشار التعديل فيما يخص مدة الحبس الاحتياطي الى أنه يجوز حبس المتهم احتياطيا لمدة لا تزيد على 3 أسابيع في الجنايات، ولا تزيد على 10 أيام في الجنح، من تاريخ القبض، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بتجديد الحبس لمدة لا تزيد عن 15 يوما في الجنايات، ولا تزيد على 10 أيام في الجنح، في كل مرة، على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الأحوال على 80 يوما في الجنايات، و40 يوما في الجنح.
وقال النائب العام في تعميمه انه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 – 7 – 2016 القانون رقم 35 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. واوضح التعميم ان القانون الجديد نص في المادة الأولى منه، على استبدال نصوص المواد (60 فقرة ثانية) و69 و70.
وأوضح النائب العام في تعميمه أنه تسري نصوص هذا القانون الإجرائي بأثر فوري ومباشر على إجراءات وقواعد الحجز والحبس الاحتياطي، ولو كانت تتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها، عملا بالمادة 17/1 من قانون الجزاء التي تنص على أن «تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها، وكل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك.
ونص القرار على أن يتم العمل به بدءا من أمس (الإثنين)، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه إذا اقتضت مصلحة منع سفر المتهم خارج البلاد، في أن يأمر بمنعه من السفر، على أن تعرض على النائب العام التظلمات المقدمة من ذوي الشأن للعدول عن أوامر المنع من السفر وفقاً لمقتضيات التحقيق.