جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلن المحامي محمد الانصاري عن تقديم دعوى قضائية ضد القرار الصادر من مجلس الوزراء برفع الدعم عن الوقود
لما كان هذا القرار فيه ضرر مباشر للمواطنين والطاعن خاصة فقد تقدمنا بدعوى إدارية أمام القضاء الإداري شارحين فيها المساوئ من تطبيق هذا القرار المعيب والمخالف للمصلحة العامة للأفراد.
فإذا كنا نتكلم عن مصلحة الدولة في هذا القرار المعيب فيجب ان يقابلها منفعة خاصة للمواطنين من جراء اتخاذ مثل هذه القرارات
فالخدمات التي تقدم من قبل الدولة للمواطنين لازالت سيئة ولم يتم تطويرها بشكل من الاشكال ، فهل يعقل عندما كانت الدولة في عز ضخامة المردودات النفطية والمردودات المالية التي كانت تتمتع بها قبل عام أو عامين لم يتم تحسين
اي خدمات للدولة وللمواطنين وعندما هبط سعر النفط ووصل العجز للميزانية ان يتم تحميل المواطن البسيط هذا العجز من خلال رفع الدعوم عن الوقود وغيرها .
اليوم لجأت الحكومة الى رفع الدعوم عن الوقود وقد يأتي الغد وترفع الدعم عن اساسيات اخرى للمعيشة مثل التموين وغيره.
كل قرار مثل هذه القرارات يجب ان يراعى فيها المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة الخاصة الدولة واذا كان هناك توازن بين المصلحتين تقدم مصلحة الأفراد على مصلحة الدولة لما في مثل هذه القرارات ضرر شديد على دخول المواطنين.
