جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن «إجمالي المبالغ التي صرفت دون وجه حق، سواء لمن غيروا درجة الإعاقة، أو لمعاقين متوفين بلغت نحو مليون دينار»، مشيرة إلى أن «85 في المئة من إجمالي أعداد المصروف لهم، جاءت من نصيب المتوفين المعاقين».
وذكرت المصادر أنه «تم وقف الصرف عنهم، وتمت مطالبتهم أو ذويهم (في حال كان المعاق متوفى) برد هذه المبالغ التي صرفت من دون وجه حق، وبطرق ملتوية»، مشددة، في الوقت ذاته، على أنه «في حال لم تجد الطرق الودية نفعا سيتم اللجوء إلى الطرق القانونية، المتمثلة في رفع دعاوى قضائية، لرد هذه المبالغ، حفاظا على المال العام».
وقالت المصادر إنه «تم حصر أسماء المتوفين، وعدد الأشهر التي تقاضوا عنها مساعدات منذ الوفاة، لحساب المبالغ المستحقة عليهم، ومن ثم مخاطبة الإدارة القانونية، لاستدعاء ذويهم لسداد هذه المبالغ».
وعن إجمالي ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/ 2017، أكدت أن «إجمالي الميزانية بلغ 132 مليون دينار، موزعة على النحو التالي:
95 مليون دينار مخصصة للصرف على المزايا المالية لذوي الإعاقة، (بند الرعاية الاجتماعية) التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي عبارة عن بدل خادم وسائق بواقع (150 للخادم، و100 للسائق) تصرف بصفة شهرية، و300 دينار للأم التي ترعى معاقا، شريطة ألا يكون لديها معاش تقاعدي، أو رخصة تجارية، أو مسجلة لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أو تتقاضى أي مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وأضافت أنه «إلى جانب ما سبق، هناك مخصصات المعاقين الأقل من 18 عاما، وتصرف على النحو التالي، 185 دينارا للإعاقة البسيطة، و225 دينارا للمتوسطة، و277 دينارا للشديدة».
وأشارت المصادر إلى أنه «تم تخصيص 29 مليون دينار مخصصة لدعم المدارس المتخصصة بتعليم ذوي الإعاقة المتعاقدة معها الهيئة، والبالغ عددها نحو 43 مدرسة، و18 حضانة أطفال»، موضحة أنه «تم تخصيص 1.7 مليون دينار لشراء الأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وسماعات وخلافه، فضلا عن تخصيص 2.4 مليون دينار للصرف على الباب الأول من الميزانية المتعلق بالرواتب والأجور والمكافآت واللجان والفرق»، مضيفة أن «المبلغ المتبقي مخصص للصرف على الخدمات الأخرى كالتدريب والمهمات الرسمية وتحقيق الخطة التنموية للدولة».
