جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري عن وجود علاقة بين إحدى شركات النقل والتخزين العاملة في الموانئ الكويتية أحيلت إلى النيابة العامة بناء على شكوى من مؤسسة الموانئ تتعلق بشبهة تلاعب بالمال العام، مع الحرس الثوري الإيراني «وسنكشف ما يثبت ذلك بالأدلة والوثائق»، مؤكداً أن «هناك أعضاء في الشركة قد يكونون عناصر في الحرس الثوري، وأن الأمر يثير الريبة وقد تجاوز التعدي على المال العام إلى المساس بأمن البلد واستقراره».
وقال الجبري إن هذه الشركة لم تنفذ حكم المحكمة، مستغرباً نفوذها «إذ لم ترضخ لحكم قضائي رغم أنها استولت على المال العام واغتصبت أراضي وأملاك الدولة منها مليون متر مربع في ميناء عبدالله و270 ألفاً في ميناء الدوحة، وكبّدت من خلالها الدولة خسائر في المال العام تجاوزت الـ 20 مليون دينار، كما أنها قامت بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة من خلال غلق مداخل ومخارج محطة حاويات الشعيبة بالميناء بعدد من الشاحنات، بقصد إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء».
وذكر الجبري أن «هذه الشركة المرتبطة بعلاقة مع الحرس الثوري رفضت إتمام عمليات التسليم والتسلم لأعمال المناولة بالميناء وإخراج معداتها، ولم ترضخ لأحكام القضاء، وحاولت أكثر من مرة تعطيل العمل في الموانئ رغم أهمية المرفق وحيويته، وتصرفت بطريقة تدعو إلى القلق مصرّة على مواصلة العمل رغم انتهاء عقد المناولة الخاص بها».
وأكد الجبري «لن نبقى صامتين حيال هذا الامر، سواء لجهة تجاوز الشركة على المال العام أو خطورتها على أمن البلد وهو الأهم، في ظل الوضع الملتهب في المنطقة، وعلينا أن نتسلّح بالحذر، لأن هناك من يضمر شراً ببلدنا».
