جريدة الحقيقة الإلكترونية
ينتظر المصريون نتائج توسعة قناة السويس، حيث يصادف اليوم السبت الذكرى الأولى للتفريعة الجديدة، فيما تظهر أرقام رسمية تراجع الإيرادات المتحققة في الربعين الأخير والأول من العامين الماضي والجاري.
وفي مايو الماضي، وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديد بأنه «أحد المحاور الاقتصادية في بلادنا»، نافياً أي انخفاض في إيرادات القناة، قائلاً وقتها «لا طبعا دي (لقد) زادت ولما أقول كدة دا (هذا) كلام مسؤول».
إلا أن بيانات رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس مطلع العام الجاري، أظهرت تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في 2014، بانخفاض 290 مليون دولار.
ووفقاً لبيانات المركزي المصري، بلغت رسوم المرور في قناة السويس 4.081 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2014/2015، مقابل 3.877 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016، متضمنة 8 شهور بعد افتتاح التوسعة الجديدة.
وتمكّنت الحكومة المصرية عبر بيع شهادات استثمار قناة السويس، من توفير 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار) حينذاك خلال أسبوعين، ولعب الشعور الوطني بجانب الفائدة التي تبلغ %12 سنوياً، دور الحافز الأساسي لمعظم من اشتروا تلك الشهادات.
ويكرّر مسؤولون حكوميون منذ الإعلان عن المشروع، أن القناة الجديدة ستؤدي إلى زيادة أرباح القناة إلى 13.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، مقابل نحو 5.5 مليار دولار في عام 2014.
ولم تنشر هيئة قناة السويس على موقعها أية بيانات بشأن الإيرادات المقومة بالدولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2016، واكتفت بنشر الإيرادات بالجنيه المصري.
وقال محمد إسماعيل المحاضر بشؤون النقل البحري في مصر، إن «المشروع لم يحقق الجدوى الاقتصادية خلال العام الأول لتشغيله، لوجود خلل في التقدير الذي تم على أساسه بناء التوقعات، ومنها تباطؤ حركة التجارة العالمية في الفترة الحالية، وتراجع أسعار النفط، وهي أساسيات كان ينبغي أن يتم وضعها في الاعتبار».
وأكد إسماعيل في حديثه لوكالة الأناضول أن «المشروع قدّم ميزة للسفن المارة بقناة السويس بتخفيض زمن العبور وتقليل ساعات الانتظار، ورفع ذلك من تصنيف قناة السويس، ولكنه لم يقدّم في المقابل أية إضافة للاقتصاد المصري، بل على العكس سجلت العائدات تراجعاً في معدلاتها».
ومنحت إدارة قناة السويس الشهر الماضي، ناقلات النفط العملاقة VLCC المارة بها والقادمة من الولايات المتحدة والمتجهة إلى دول الخليج، تخفيضات تصل إلى %45، وذلك للسفن التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن.
وقال إسماعيل: «كان من الأولى توجيه هذه الأموال التي تم جمعها (8 مليارات دولار) في تحسين أوضاع المصانع المتعثرة وضخها مباشرة لتوفيق وضع الاقتصاد المصري، لكن سوء التقدير والدعاية الإعلامية دفعا بنا إلى نتائج سلبية».
ويخالف عبدالحميد صديق أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس رأي إسماعيل، حيث قال: «إن مرور عام على تشغيل المشروع لا يعطي مؤشراً كافياً لقياس نجاح المشروع من عدمه»، مؤكداً أن توقعات إدارة القناة ليست بالضرورة أن تتحقق.
