تركيا لن تستلم غولن من أمريكا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال #الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات الأميركية-التركية، أن مسؤولي الولايات المتحدة يستبعدون تسليم الداعية #التركي المعارض فتح الله غولن، لأنهم لم يقتنعوا بالأدلة التي قدمتها #أنقرة، بل وأعربوا عن انزعاجهم حيال تهديدات المسؤولين #الأتراك خلال التصريحات العلنية.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين #أميركيين وأتراك ناقشوا سرا السيناريوهات التي يمكن بموجبها تسليم غولن، بيد أن السلطات الأميركية لم تقتنع بعد بأن هنالك دافعا قويا لتسليمه.
وكان غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا قد نفى الاضطلاع بأي دور في مؤامرة لقلب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت الصحيفة عن المصادر المطلعة قولها إنه كلما ناقش المسؤولون الأتراك – من ضمنهم الرئيس التركي ورئيس وزراؤه – علنا مسألة دور غولن في #الانقلاب وطالبوا بتسليمه الفوري، قلت احتمالية تحقيق ذلك، وان مثل هذه التصريحات تثير شكوكا حول العدالة المحتملة في معاملة غولن في تركيا.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم حسم أي قرار في هذا الأمر، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات لأشهر.
واختتمت الصحيفة #الأميركية تقريرها بالقول ان هذه الخلافات حول غولن من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات، لافتة إلى أن حالة الشد والجذب المسيطرة على قضية تسليم رجل دين تمثل تصعيدا حادا لخلاف مستعر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وتركيا.
وسيزور وزير الخارجية الاميركي جون كيري تركيا في 24 الجاري. ومن المقرر ان يتوجه وفد يضم وزيري #الخارجية والعدل التركيين الى الولايات المتحدة خلال الاسبوعين المقبلين لتوضيح التهم الموجهة الى غولن وفق ما اعلن #اردوغان مساء #الخميس.
وندد غولن بعدم استقلالية القضاء التركي بعد صدور مذكرة توقيف بحقه عن احدى محاكم اسطنبول. وذكر في بيان مقتضب انه «ادان مرات عدة محاولة الانقلاب في تركيا ونفى اي معرفة او ضلوع» له في هذه القضية.
واضاف «من المؤكد ان النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فان مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس اردوغان الى التسلط والابتعاد عن #الديموقراطية».

الحزب الحاكم
وقال الرئيس #التركي إن الغرب لا يريد لتركيا أن تكون دولة #ديموقراطية قوية، وانتقد ردود الأفعال الغربية على الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بعد المحاولة الانقلابية.
ووجه أردوغان – في مقابلة أجرتها معه الليلة قبل الماضية شبكة التلفزيون التركية «تي آر تي»- المسؤولين الغربيين الذين ينتقدون الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية إلى زيارة #تركيا للاطلاع على الحقائق على أرض الواقع.
وأمر حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ «تطهير» صفوفه من أنصار غولن بحسب ما ذكرت صحف محلية، امس.
وبذلك تتوسع حملة التطهير التي شملت الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص، إلى داخل الحزب الحاكم.
ومذكرة حزب العدالة والتنمية الموقعة من المسؤول الثاني في الحزب، حياتي يازجي، «تأمر بالإسراع في تطهير الحزب بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم #غولن الإرهابي».