جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما اكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل ان الوزارة وضعت آليات جديدة للتنفيذ والتنظيم والتقييم والاستلام للمشاريع بحيث تتلافى السلبيات التي وردت في تقرير اللجنة المشكلة لحصر عيوب وسلبيات بيوت مدينتي سعد العبد الله وشمال غرب الصليبخات على أن تضمن ألا تتكرر مستقبلا، بين أن الجميع سيحصلون على قروض التوسعة والترميم بالنظر إلى أن الأغلبية قد تسلمت المساكن بعد فترة انتظار تجاوزت 15 عاما.
وأعلن أبل عن موافقة مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي على استثناء المواطنين المخصص لهم بيوت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية من شرط المدة لاستحقاق قروض الترميم والتوسعة، بحيث تكون 15 عاما من تاريخ تقديم طلب الحصول على السكن.
وقال أبل: إن “الخطوة الأخيرة جاءت استجابة لطلبات تقدم بها نحو خمسمئة مواطن في عريضتين لاستثنائهم من المدة اللازمة لاستحقاق قروض الترميم والتوسعة والمحددة بثماني سنوات على الأقل من تاريخ تسلم البيت الحكومي، لافتا إلى أن “الجميع سيحصلون على القرض بالنظر إلى أن الأغلبية قد تسلمت المساكن بعد فترة انتظار تجاوزت 15 عاما “ وفقا للسياسة.
وفي شأن آخر كشف أبل أن المشروعات الجديدة ـ وبينها جنوب سعد العبد الله ـ ستقام بنظام المطور العقاري الذي سيسهم بشكل كبير في تلافي السلبيات السابقة ورفع مستوى التنفيذ والتشطيبات في المشروعات الإسكانية. وعلى صعيد شكاوى بعض المواطنين من عيوب وإشكالات في البيوت التي تسلموها لا سيما في مدينتي سعد العبد الله وشمال غرب الصليبخات قال أبل: إن الوزارة تسلمت توصيات اللجان الفنية التي شكلت لدراسة العيوب وبناء عليها وضعت آليات جديدة للتنفيذ والتنظيم والتقييم والاستلام للمشاريع بحيث تتلافى السلبيات وتضمن ألا تتكرر مستقبلا.
وأكد الوزير ـ في رده على سؤالين برلمانيين للنائبين خليل أبل وفارس العتيبي ـ أن نتائج فحص التربة في مدينة صباح الأحمد جاءت مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة في مستندات العقد وجميعها تثبت صلاحية التربة للسكن ولتنفيذ المشروع. وأوضح أن جميع البيوت في المدينة صالحة للسكن، مشيرا إلى أن الملاحظات التي ظهرت نتيجة الاستخدام والتشغيل أو لوجود بعض النواقص لا تعيق السكن فيها ويتم انجازها خلال فترة الصيانة طبقا لشروط العقد. وحول قيام بعض المواطنين بإجراء بعض التعديلات في البيوت ـ بعد استلامها ـ بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة من بينها أعمال تشطيبات وديكور وغيرها أكد الوزير أبل عدم وجود أي مبرر أو سند قانوني لمنحهم مقابلا ماديا أو تعويضهم عن ذلك.
