أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة أن تولي المرأة الكويتية منصب “قاضية” مسألة محسومة، مؤكداً أنه لا يوجد حظر على تبوئها لهذا المنصب، مشيرا إلى أنها ستصل إلى هذا الحق بعد تقييم تجربة عملها في النيابة.
وقال المستشار المطاوعة: قبل عامين تم فتح الباب ولأول مرة للإناث للدخول إلى القضاء عبر وظيفة وكيل نيابة، وتبقى 3 أعوام لمن تم قبولهن حتى يحصلن على درجة وكيل نيابة (ج) ومن ثم يتم انتقالهن إلى درجة (قاضي درجة ثالثة)، لكن في الوقت الحالي فإن الدرجة الوظيفية لوكيلات النيابة لم تكتمل لترقيتهن.
جاء ذلك في تصريح للقبس، وقال المطاوعة: إن قرار قبول الإناث للدخول في القضاء من خلال وظيفة «وكيل نيابة» اشتمل على دراسة هذه التجربة، ما يعني التريث لتقييمها، وعقب اكتمال نجاحها سيتم الاستمرار بفتح الباب أمام المرأة لهذه الوظيفة.