جريدة الحقيقة الإلكترونية
وضع المجلس الأعلى للتخطيط جدولا زمنيا لإنجاز المشاريع الواردة في الخطة وهي بناء على هذا الجدول: مدينة صباح السالم الجامعية نهاية سبتمبر 2022، ومشروع مصفاة الزور في ديسمبر 2019، ومشروع توسعة المطار يناير 2022، وجسر الشيخ جابر نوفمبر 2018، ومشروع جنوب المطلاع سبتمبر 2019، ومشروع معالجة النفايات البلدية أغسطس 2017، ومشروع مستشفى الصباح الجديد اغسطس 2018، ومستشفى الفروانية ديسمبر 2019، ومستشفى العدان يونيو 2019.
واجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/ 2018 يبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار، كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليارات دينار موزعة على 60 مشروعا إنشائيا بتكلفة 4.2 مليارات دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017/ 2018 عدد 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار، كما بلغ عدد المشاريع الإنشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار.
كما بلغ عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة من الدولة في خطة التنمية 2017 /2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار، وهذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7/ 2016 في شأن التخطيط التنموي والذي ألزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية وهو ما جعل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تعقد عددا من اللقاءات مع تلك الشركات.
واجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الإنمائية يبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبتوزيع التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الأكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2% من جملة التكاليف، يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4% ثم التعليم 11.6% بينما تفاوت نصيب القطاعات الأخرى بين 1 و5%.
كما ان عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية 2017/ 2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليارات دينار تمثل حوالي 25% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية، كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.
والقطاعات الاقتصادية لها مساهمات في تمويل المشروعات التنموية في الخطة الانمائية الخمسية، فالقطاع الحكومي يساهم بنسبة 49.3% والقطاع النفطي يساهم بنسبة 33.8% أما القطاع الخاص فيساهم بنسبة 16.9% كما ان البنوك المحلية لها القدرة على تمويل المشاريع التنموية.
