جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مسؤولة أن لجنة متابعة ومراقبة الأسعار المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة تلقت ما يزيد على 80 طلبا قدمتها شركات ترغب في زيادة أسعار منتجاتها والتي تضم 1500 سلعة منتشرة في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وذلك على أثر اقرار زيادة أسعار البنزين من قبل الحكومة أول سبتمبر المقبل.
وذكرت المصادر ان لجنة الأسعار التي تضم وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية تدرس هذه الطلبات، موضحة ان اللجنة تقوم بمسح ورصد السوق المحلي ومتابعة الأسعار ومقارنتها على جميع الأصعدة، وذلك بالتعاون ما بين الوزارة ولجنة الأسعار والتنسيق المستمر للتصدي لأي زيادة في الأسعار، وفقا للنهار.
