بسطت بلدية الكويت هيبتها في تحصيل المبالغ المالية المتراكمة على بعض المخالفات لأملاك الدولة وملاحقة المخالفين قانونياً، والتي توُجت بتحصيل ملايين الدنانير من الغرامات المتأخرة، والتي أصرت البلدية على تحصيلها ومحاسبة المتقاعس من الموظفين إن وُجد فيما يتعلق بالمباني والإعلانات.
وحول ذلك أكدت مصادر مطلعة في بلدية الكويت أنه وبعد تحصيل المبالغ المالية المتراكمة على المباني المخالفة في المحافظات الستة، شرعت البلدية بالبدء في تحصيل مبالغ الإعلانات المخالفة في المحافظات الستة، والتي ناهزت المبالغ المليونية.
وأوضحت أن المبالغ المالية التي تحصل جراء هذه المخالفات تعد مفاجئة، وهذا ما تشير إليه الإحصائيات الأسبوعية التي تصدر عن الإدارة المختصة في البلدية، في خطوة صحيحة لتحصيل المبالغ المالية الغير محصلة منذ وقت طويل وتطبيق سياسة الدولة بتحصيل الرسوم الضائعة.
وأكدت أن المبالغ المليونية لتحصيل رسوم مخالفة أملاك الدولة باتت تحصل أولاً بأول، نتيجة حرص مدير عام البلدية على دفعها من قبل الجهات المخالفة عبر موظفين البلدية في المحافظات الستة، لافتة إلى أن مدير عام البلدية أنشأ فريقاً سرياً لمتابعة موظفي البلدية لمحاسبة المتقاعس من المراقبين.
وذكرت أن هناك العديد من الوساطات والضغوط تطالب مدير عام البلدية بغض النظر عن بعض المخالفات والتجاوز عنها إلى حين، لكن المنفوحي رفضها بشكل قاطع وباءت جميع المحاولات بالفشل، وطالب بتطبيق القانون على المخالفين والمتجاوزين حسب المعمول به في البلدية، لاسيما وأن المنفوحي يعمل وفق مسطرة واحدة منذ استلم إدارة البلدية.