الجيران: برامج التطوير والتدريب و التنمية البشرية بحاجة لنقلة نوعية

دعا النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤسسات الدولة المعنية بصورة اكبر في التخطيط والتنمية البشرية إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية موحدة للعمل تحتها بدلاً من هذا الشتات الحاصل اليوم ، بحيث تعمل كل مؤسسه بصورة منفردة وتغرد خارج السرب ، حيث تعمل مؤسسة البترول بمعزل عن جامعة الكويت ، وهذه بدورها لا يوجد لها تنسيق مع وزارة التربية ولا الهيئة العامة للاستثمار ولا وزارة الداخلية والدفاع .
واستغرب الجيران بان ما يقارب مبلغ 17 مليون دينار فقط يخص الوزارات والإدارات الحكومية لبرامج التطوير والتدريب لعام 2016/2017 ، بحيث لو تم توزيعها على الموظفين لأصبح نصيب الفرد من التطوير والتدريب دينار نصف !
فكيف إذن يمكن والحال هذه الارتقاء بأداء الموظفين في الحكومة .
وعل الرغم من ضخامة الميزانية في الجهات المستقلة والملحقة إلا ان مخرجاتها تدل على ضعف مستوى برامج التدريب والتطوير .

مؤكداً على أن هذه المؤسسات معنية بصورة أكبر لتحقيق التنمية المستدامة ووضع الإستراتيجية لتحديد معايير ومؤشرات الأداء لاعتمادها في برامج التطوير والتدريب والتنمية البشرية المعروفة عالمياً بـ TQM التي تكاد تكون معدومة عندنا بالكويت ، بدليل عدم وجود كفاءات ولا قياديين مؤهلين للقيام بدورهم في خدمة وطنهم نتيجة تخبط سياسات التدريب والتطوير .
وأوضح النائب بأنه على الرغم من التخصص الفني والمهني لكل جهة حكومية إلا أن هذه لا يتنافى مع اعتماد معايير جودة أداء عالمية تكون مشتركة بين كل هذه الجهات .
وتحدى النائب الجيران وزارة التخطيط أن تسمي لنا القياديين المؤهلين لقيادة برامجها في التطوير والتدريب في كافة مؤسسات الدولة .
وأشار النائب إلى أهمية اعتماد الأولويات للمرحلة القادمة في برامج التدريب والتطوير ، بحيث تشتمل ما يلي :-
1- برامج الجودة الإدارية (الايزو) والمحاسبة مع الاعتماد الأكاديمي العالمي .
2- برامج إدارة المشروعات .
3- برامج إدارة المخاطر .
4- برامج العقود والمناقصات .
5- برامج الأمن والسلامة .

وصولاً إلى الأهداف التالية :-
1- تطوير الاحتياجات التدريبية الفعلية لكافة قطاعات الدولة .
2- سد النقص في الكوادر الفنية والإدارية والمحاسبية في أجهزة الرقابة الداخلية .
3- تطوير الموارد البشرية والأداء الوظيفي والإداري والفني والمهني مع ضرورة التأكيد على تأهيل العاملين الجدد بالقطاعات المالية العامة بالجهات الحكومية لتصل إلى مستوى أداء ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ووزارة المالية ، وذلك بهدف تحقيق الترشيد الأمثل للموارد ومحاربة الفساد والروتين المتهالك في أنظمة الرقابة الداخلية .
وفي الختام توجه النائب بسؤال لوزارة التخطيط بقولة اين العلاقة التكاملية بين أولويات الحكومة الإستراتيجية التي أعلنت عنها وبين متطلبات التطوير والتدريب الجارية اليوم ؟؟