جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت اللجنة التنفيذية لقانون البلدية الجديد 33 لسنة 2016 الى مخاطبة مجلس الوزراء لاصدار مرسوم توزيع المناطق الانتخابية العشر للمجلس البلدي.
وكشف مصدر ان اللجنة بحثت في اجتماعها الأول الذي عقدته برئاسة المستشار فرحان العنزي إجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، حيث تم التطرق الى المواد الخاصة بالإجراءات المطلوب اتخاذها من مجلس الوزراء لتنفيذ أحكام القانون، ومنها المادة 4، وذلك لاصدار المرسوم الخاص بتوزيع المناطق على الدوائر العشر الخاص بانتخابات المجلس البلدي، وهو ما يتطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء من وزير البلدية بعد اعداد دراسة مبدئية بتوزيع تلك المناطق على الدوائر وفقاً للتوزيع الجغرافي من قبل الجهاز التنفيذي مع مراعاة ادراج كل المناطق الجديدة غير الممثلة بالتوزيع الحالي للدوائر ضمن المشروع المقترح من الجهاز.
ودعت اللجنة الى عرض الأمر على مجلس الوزراء لاصدار التوصية اللازمة لوزارة الداخلية لاعداد وتحرير جدول الانتخاب الخاص بانتخابات المجلس البلدي وفقاً لتوزيع الدوائر الذي يتم بمرسوم.
قبول التبرعات
وتطرقت اللجنة الى بحث المادة 21، البند 13 من المادة 21 الخاص بقبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث انه في حالة التقدم بطلب التبرع، تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي ومن ثم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – لأخذ موافقته على التبرع غير المشروط ومن ثم يعرض الموضوع على المجلس البلدي لاصدار قراره بهذا الشأن.
وفي ما يخص البند رقم 15 من المادة 21 الخاص بوضع ضوابط من قبل مجلس الوزراء بخصوص اطلاق اسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين بناء على عرض الوزير «يتم وضع واعداد دراسة من قبل قطاع المشاريع تعرض على مجلس الوزراء».
وناقشت اللجنة المادة 48 الخاصة بنقل الاختصاصات من البلدية الى الجهات المشار اليها بالمادة 48 من القانون، الذي يحتاج الى صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون (من 13 يوليو 2016 إلى 12 يوليو 2017)، لاصدار مرسوم بنقل الوحدات الإدارية العاملة في البلدية للجهات المنقول إليها الاختصاصات طبقاً لاحكام المادة 2/3 من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 92 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
تنسيق مسبق
وأكدت ان هذا الأمر يتطلب التنسيق المسبق بين الجهاز التنفيذي، وتلك الجهات لبحث آلية النقل ومتطلباته والآلية المطلوبة تمهيداً لرفع الموضوع لمجلس الوزراء لاصدار المرسوم اللازم، على ان يراعى في هذا الشأن ما جاء بكتاب مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات الأغذية والتغذية ووحداتها التنظيمية والإدارية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية طبقاً لأحكام القانون 113 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وتطرق الاجتماع الى المادة رقم 50، حيث تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون (من 13 يوليو 2016 إلى 12 يناير 2017).
وناقشت اللجنة المواد التي يتوقف تنفيذها على صدور اللوائح التنفيذية:
1 – المادة رقم 32 من القانون بند رقم 8 فقرة ج، حيث تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والأحكام اللازمة لمنح الجهات الهندسية صلاحية اصدار رخص البناء، وهي «إدارة الأنظمة الهندسية».
2 – المادة رقم 33، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط اصدار شهادة أوصاف البناء وكتب المسح والتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني، وهي اختصاص «قطاع المساحة».
3 – المادة رقم 35، تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام فرع البلدية بالمحافظات.
4 – المادة رقم 47 تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة لنظام حفظ الوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الأرشيف الإلكتروني والواعد الفنية للميكنة، وهي من اختصاص «قطاع التطوير والتدريب – إدارة أنظمة المعلومات».
5 – المادة 51 فقرة 2، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ القانون الى ان تلغي أو تعدل أو تستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، بما يتعين معه سرعة العمل على اصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى خلال المدة المحددة قانوناً.
