ألغت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار عبدالله الدعيج الحكم الابتدائي، وقضت مجددا بإلزام مواطن بأن يؤدي إلى طليقته مبلغ 30 ألف دينار قيمة ديون تقاضاها منها في وقت سابق، كما ألزمته بالمصروفات عن الدرجتين، ومبلغ 300 دينار لقاء أتعاب محاماة فعلية عن الدرجتين.
وتتحصل الواقعة في الدعوى التي أقامتها المحامية حوراء الحبيب عن موكلتها، والتي طالبت فيها بطلب ندب خبير بالدعوى من خبراء وزارة العدل لحساب المبالغ التي تسلمها المستأنف ضده وبيان قيمتها، والتي تم تحويلها من حسابها لدى بنك محلي إلى حساب المستأنف عليه، وذلك تمهيدا لإلزام الأخير بما يسفر عنه تقرير الخبير والمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.
وقالت: إنها زوجة للمستأنف عليه وقامت بتحويل مبالغ مالية من حسابها إلى حساب المستأنف عليه، وهو مدين لها بهذه المبالغ ونظرا لوجود المانع الأدبي حال من دون حصولها على ورقة بتلك المبالغ لذلك أقامت هذه الدعوى.