جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذّرت مصادر مطلعة من إقدام بعض الوزراء على المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن ما يتم الإعلان عنه هو احترام هذه الأحكام. أما ما يحدث على أرض الواقع، فهو المماطلة في التنفيذ.
ومن آخر القرارات القضائية النهائية الصادرة من محكمة التمييز، والتي رفضت طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم الاستئناف بإلغاء قرار وزارة التربية، بشأن منع الطلبة من دراسة تخصص الحقوق في مصر، ليصبح بذلك واجب التنفيذ.
وقد أعلنت وزارة التعليم العالي أنها ستنفذ الحكم، ولكن حتى أمس فإن الطلبة بعد مراجعتهم إدارة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة للاستفسار عن إمكانية إكمال دراستهم في الخارج وعلى نفقتهم الخاصة، تم إبلاغهم بأنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
واستغربت مصادر قانونية هذه المماطلة والتسويف في تنفيذ الأحكام القضائية، والالتفاف على القانون الذي يفترض أن يكون واجب النفاذ، فليس من المعقول أن تحترم الأحكام إذا كانت صادرة لمصلحة الوزارة، وإن جاءت لتبين ان قرارها خاطئ وسلبي ولا يتوافق مع القانون يتم تجاهلها.
دعوى تعويض
وقالت المصادر: هناك أكثر من 1000 طالب تقريبا تم تأخير دراستهم لعامين متتاليين، وهم من درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وفي حال المماطلة لمدة أسبوع آخر ستكون النتيجة فوات فترة التسجيل لهذا العام، مما يؤكد أن هؤلاء الطلبة سيتقدمون بدعاوى تعويض يثبتون فيها أن سبب التأخير هو وزير التربية، لأن الحكم لم ينفذ فوراً، وبالتالي سيتقدمون بدعاوى تعويض، وهناك احتمالية كبيرة بالحكم لمصلحتهم، كما ان هناك دعاوى مماثلة تم الحكم لأصحابها.
وأضافت المصادر: في حال الحُكم لهؤلاء الطلبة بمبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتاً سيتحمل المال العام أداء 5 ملايين دينار.
