جريدة الحقيقة الإلكترونية
أجرت صحيفة “الأنباء” حسبة افتراضية لفاتورة استهلاك المواطن والوافد من البنزين في شهر ديسمبر، وهو الشهر الذي يفترض أن يتم فيه تحرير أسعار البنزين، حسب ما هو معلن من قبل مجلس الوزراء الذي وجه فيه لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم الى مراجعة اسعار البنزين كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.
فالمعلوم الآن ان سعر البنزين سيرتفع في سبتمبر المقبل بنسبة تصل الى 80% للبنزين الخصوصي، لكن غير المعلوم هو كيف ستكون الأسعار عند تحريرها بعد 3 اشهر من اعتماد الأسعار الجديدة.
وأخذنا في الحسبة بعين الاعتبار الأسعار المحررة الآن في الخليج، وتحديدا في الإمارات، وتبين التالي:
٭ وفقا للحسبة الحالية، واعتمادا على أرقام نشرتها سابقا «الأنباء» مستندة الى دراسة نفطية، فإن استهلاك المواطن من البنزين شهريا سيصل الى 50 دينارا مقارنة مع 30 دينارا حاليا، وذلك وفقا لهيكل التسعير الجديد المعروف في سبتمبر، والذي تحدد من خلاله سعر بنزين 91 اوكتان (الممتاز) بـ 85 فلسا لليتر من 60 فلسا الآن، وسعر بنزين 95 اوكتان (الخصوصي) بـ 105 فلوس لليتر من 65 فلسا الآن، وسعر بنزين (ألترا) 98 اوكتان بـ 165 فلسا لليتر الواحد من 90 فلسا.
٭ أما اذا افترضنا الأسعار المحررة حسب ما هو معتمد في الإمارات، فإن فاتورة المواطن ستصعد الى 66 دينارا شهريا (وفقا للأسعار الحالية للنفط)، أي بزيادة 36 دينارا عما يدفعه المواطن الآن، وبنسبة زيادة 120% في فاتورة البنزين، اذا ان الأسعار المحررة في الإمارات لشهر أغسطس هي بحسبة العملة المحلية عند 133 فلسا، أعلى بـ ١٠٠% من الاسعار الحالية وهو السعر المفترض أن تكون عليه اسعار البنزين في الكويت اعتبارا من شهر ديسمبر في حال لم تتغير اسعار النفط العالمية بالارتفاع او الانخفاض.
(يذكر أن الأرقام التي نشرناها سابقا اعتمدت على بيانات شركة البترول الوطنية الكويتية التي أظهرت ان استهلاك المواطن يبلغ 500 ليتر في الشهر، وهو ما اعتمدنا عليه في حسبة الفاتورة الشهرية).
٭ في حال نجح الضغط السياسي الآن لإعطاء المواطن مبلغ 20 دينارا ككوبون مقابل الزيادة الأخيرة، فإن ذلك سيعوض المواطن بنسبة 55% من الزيادة، بينما ستزيد فاتورته نحو 45% أو بنحو 16 دينارا في شهر ديسمبر.
٭ أما الوافد، فإن حسبة الفاتورة الشهرية للبنزين تبلغ 20 دينارا، طبقا لتقديرات شركة البترول الوطنية وبناء على متوسط استهلاك الوافد عند ٣٠٠ لتر شهرياً.
وعلى هذا الأساس، فإن تحرير الأسعار في ديسمبر سيكلف الوافد ٢٠ دينارا اضافية عما يدفعه الآن لتصبح فاتورته ٤٠ دينارا كمتوسط.
