جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ان النجاحات الاخيرة التي حققتها الادارة العامة لمكافحة المخدرات جاءت بفضل الدعم المباشر والمتابعة الحثيثة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وحرصهما على دعم الادارة بأحدث التقنيات الحديثة بالإضافة الى تأهيل العناصر البشرية والعمل على رفع جاهزيتهم وقدرتهم في التصدي لتجار السموم البيضاء.
واوضح اللواء العوضي ان الادارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت خلال الثمانية أشهر الماضية من ضبط نحو ما يقارب 20 مليون حبة من المواد المخدرة بالإضافة الى ضبط ما يقارب 420 كيلو غرام من مادة الحشيش وكميات كبيرة من المؤثرات العقلية، مشيرا ان عدد القضايا التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة بلغت 1031 قضية وتم تحويل 1374 متهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم الى جانب إبعاد 235 متهما.
واضاف ان متابعة وحرص نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على الاشراف بنفسه على فض احراز القضايا الاخيرة هو مؤشر للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا لوزارة الداخلية لدعم هذه القطاع والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.
واشار الى ان الاوضاع التي تشهدها المنطقة وانعدام الامن في بعض المناطق ساهم بشكل كبير في زيادة محاولات تهريب المخدرات باتجاه دولة الكويت ودول الخليج العربي.
واضاف ان منطقتنا لا تزال مستهدفة وتشهد المزيد من محاولات الاختراقات والتدفقات وعمليات التهريب من قبل عصابات المخدرات الدولية والتي نعمل بكل ما اوتينا لإسقاطهم والتصدي لهم في اوكارهم ومنابعهم بالداخل والخارج بالتعاون مع مكاتب مكافحة المخدرات الخارجية وبالتعاون والتنسيق الكامل بين اجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي لملاحقة هؤلاء المجرمين امنيا وجنائيا.
وشدد اللواء العوضي على ان وزارة الداخلية تدعم وتساند كل الجهود التي تبذل من أجل مكافحة المخدرات وتحرص كل الحرص على تضافر الجهود المجتمعية كمؤسسات حكومية واهلية ولجان وطنية وأفراد لوقاية شبابنا ومجتمعنا من هذه السموم القاتلة.
وأوضح أن الكويت تواجه بكل حزم هذه الآفة المدمرة حيث كرست وزارة الداخلية كل جهودها لرصد وضبط تجار هذه السموم والتضييق على المهربين والتجار فضلا عن حملات التوعية الهادفة إلى تحصين المجتمع والشباب.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي من أجل مكافحة المخدرات ومحاربتها وتجفيف منابعها وملاحقة العصابات المنظمة مبينا أنه لا تستطيع أي دولة بمفردها القيام بهذا الدور دون تعاون بقية الدول، مشيدا بقرار مديري اجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء فريق عمل خليجي موحد لملاحقة تجار مروجي المخدرات والقضاء عليهم.
من جانبه قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل احمد الحشاش ان وزارة الداخلية تولي قضايا مكافحة المخدرات أولوية قصوى للحفاظ على المجتمع ولاسيما فئة الشباب والتصدي لهذه الآفة التي تتطلب التوعية الدائمة من مخاطرها المجتمعية والأمنية والاقتصادية.
واضاف ان المخدرات مشكلة عالمية وزاد انتشارها بسبب قلة الوعي عند البعض ومحاولتهم التجربة والاستطلاع من دون مراعاة ما تسببه هذه الآفة من أمراض مهلكة، مؤكدا أهمية دور الاسرة في تحصين أبنائها وحمايتهم من خلال الرقابة مع تزويدهم بالرأي السديد ليلجأوا الى أسرهم عند وقوع أي طارئ أو مشكلة تواجههم وللحيلولة دون استغلالهم من قبل تجار ومروجي المخدرات.
واشار الى ان داء المخدرات يستوجب منا جميعا التصدي له من خلال الحرص على الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وبالقيم الاجتماعية.
وأفاد بأن استراتيجية إدارة (الإعلام الأمني) تنطلق من المنظومة الأمنية الشامل والمتضمنة محاور دينية وأمنية وصحية واجتماعية واقتصادية وتربوية، مضيفا أن الإدارة تعمل بكامل طاقاتها بغية وقاية المجتمع والأفراد من مخاطر المخدرات وتحصينهم من تداعيات وتأثير تلك الآفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
تهدف الحملة التوعوية لمكافحة المخدرات إلى نشر الوعي بأخطار هذه الآفة وتعريف الشباب بالأخطار المحدقة بهم وتحذيرهم من مغبة التغرير بهم والوقع في براثنها.
وبين ان الادارة مستمرة في حملاتها التوعوية من خلال وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق بث الرسائل التوعوية التي تبين حجم الحظر الكبير والضرر الذي تسببه هذه السموم بالإضافة الى بث التقارير المصورة والافلام القصيرة (الفلاشات) التي تركز على توعية المجتمع وبخاصة فئة الشباب من الوقوع كضحايا لتجار السموم البيضاء.
واضاف علينا ان لا ننسى دور الأسرة في الوقاية والحفاظ على الأبناء من هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على مجتمعنا، ويجب الانتباه من أهم أسباب انحراف الشباب هو عدم الاهتمام برعايتهم مراقبتهم من قبل الأسرة، وعدم التردد بالاتصال بالجهات المختصة للإبلاغ عن المتعاطين للمخدرات لمساعدتهم والعمل على علاجهم واعادة دمجهم في المجتمع.
