جريدة الحقيقة الإلكترونية
تجددت ظاهرة تأخر صرف المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج خلال أغسطس، في ظل مخاوف من عدم توافر الميزانية المخصصة لتغطية تكاليف المرضى، والتي قد تكون وراء هذا التأخير غير المبرر، حيث توجد حالات مرضية تعاني من أمراض مستعصية يصعب عدم توافر أي مبالغ مع أصحابها لسد احتياجاتها الأساسية، خاصة وأن هناك مراكز صحية في دول أوروبية وبالولايات المتحدة الأميركية ترفض تقديم خدماتها دون الحصول على اي ضمانات مالية من قبل المكتب الصحي مقدماً.
كل هذه الأمور تصعّب من الأوضاع المعيشية للمواطن الكويتي الذي يضطر في أحيان كثيرة الى طلب ارسال مبالغ مالية من قبل ذويه في الكويت، ريثما تتحسن أمور المكاتب الصحية «المادية» بالخارج.
أين الميزانية؟
بعض المكاتب الصحية تتحجج بعدم وجود ميزانية مخصصة لبعض المرضى، وبالتالي عدم وجود اي مبالغ مرسلة من الكويت للمكتب الصحي، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول جدوى إرسال المرضى للخارج في حال عدم توافر ميزانية قادرة على تغطية تكاليف علاج هؤلاء، فمن الأجدر عدم ارسالهم وبقاؤهم في الكويت لبحث الحلول الطبية الأخرى، افضل من تحملهم لعناء السفر والغربة، ومن ثم المفاجأة غير السارة بعدم وجود مخصصات مالية منذ ما يقرب من ثلاث إلى أربعة أسابيع في بعض الدول الأوروبية التي تعاني من ارتفاع الأسعار للخدمات الحيوية فيها.
عدم تعاون
أكثر من مواطن يشتكي من سوء تعامل المكاتب الصحية للعلاج في الخارج، علاوة على عدم التعاون والرد على الاستفسارات والشكاوى من المرضى الذين يتواجدون للمرة الاولى بهذه الدول، حيث يعانون من صعوبة التأقلم والتعامل مع الطواقم الطبية والهيئات التمريضية، سواء بسبب اللغة أو غيرها من الأسباب، ومما زاد الوضع سوءا عليهم هو تأخر صرف المخصصات المالية، واضطرار البعض منهم الى دفع مبالغ من حساباتهم الخاصة للسكن، وأخرى لتأجير السيارات التي تنقلهم من سكنهم الى المراكز الصحية والعكس، حيث يعاني هؤلاء من تجاهل مكاتب العلاج بالخارج وعدم وجود اي ردود ايجابية وتوضيح موعد ارسال المخصصات مجددا او حتى عدم إرسالها، وبالتالي ضرورة العودة للكويت، لضمان عدم تحمل اي اعباء مالية اضافية قد تقف حائلا امام عودتهم.
ولعل غياب الجواب الحقيقي عن عدم صرف المخصصات المالية بوقتها المحدد يؤدي الى مزيد من المشاكل للمريض في الخارج، كعدم تلقي الخدمات الصحية المنشودة من تواجده بهذه الدولة، اضافة الى طلبه ارسال مبالغ مالية كبيرة لضمان سد حاجاته، فإذا كانت هذه الظاهرة ستبقى لفترة طويلة، فمن الأجدر بوزارة الصحة الاعلان عن الآليات والاجراءات المتبعة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن في الخارج، لحين تخصيص الميزانية وصرف المخصصات، أو حتى كشفها لأسباب تأخر الصرف وإمكانية وجود عجز مالي لتغطية احتياجات مرضى العلاج بالخارج، وهو أمر يطرح تساؤلات هامة تتعلق بكيفية الموافقة على سفر المواطنين دون وجود ميزانية مخصصة لهم مسبقا، علاوة على أن هذه الميزانية والتي تقدر بنحو 320 مليون دينار «سنوياً» لم تعد كافية على ما يبدو لضمان تغطية التزامات المرضى، في ظل كثرة أعداد مرضى العلاج بالخارج، لاسيما خلال فترة الصيف.
انتهاء المدة
الا أن عدم صرف المخصصات لايتعلق بأسباب على صلة بوزارة الصحة فقط، حيث إن هناك مرضى تنتهي المدة المحددة لهم لتلقي العلاج في الخارج دون علمهم، وبقاءهم على مسؤوليتهم الخاصة، فالمراكز الطبية تقوم بتقديم خدماتها للمرضى، مقابل رفض المكاتب الصحية صرف المخصصات بحجة عدم ارسالها من الكويت، او حتى تلقي الموافقة بالتمديد للحالات المرضية او المرافقين لهم من عدمه، وبالتالي تضطر الوزارة لاحقا الى تسديد الرسوم للمراكز فقط، دون ان تقوم بصرف المخصصات بسبب انتهاء مدة العلاج، وهو ما يعني أهمية توضيح هذه النقاط للمريض قبل سفره من الكويت للخارج، والإجراءات الواجب تنفيذها فور اقتراب موعد انتهاء العلاج، لضمان عدم الدخول في اي مشاكل، سواء مع المكتب او المراكز والمستشفيات واصحاب البنايات وسيارات الأجرة بالدول الاوربية وأميركا.
مرضى مدينون
أكد المواطنون ان المريض يذهب لتلقي العلاج في الخارج وهو لا يعاني من اي مشاكل مالية، الا انه ولدى دخوله لأي دولة اوروبية ومكوثه فيها لاشهر، فإنه يضطر الى طلب اموال اضافية من ذويه بالكويت، والاستدانة احيانا، بسبب غلاء المعيشة وتأخر صرف المخصصات بدون أي مبرر.
الحقيقة _ سيف نيوز
