جريدة الحقيقة الإلكترونية
فشل انقلابيو اليمن في تأمين نصاب جلسة البرلمان التي دعوا إليها وعارضتها الحكومة اليمنية الشرعية.
وجاءت جلسة اليوم وسط غياب ملحوظ لنواب حزب المخلوع علي عبد الله صالح، وفق “إخبارية الحدث” بعد أن نقلت “الشرق الأوسط” اللندنية، أنه كان قد هدّد أعضاء البرلمان في حال تغيّبوا عن اجتماعه اليوم بالتصفية والقتل.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد حذّر، فجر اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب من تلبية دعوة الحوثيين والرئيس المخلوع للانعقاد اليوم، بعد توقف قرابة عامين، وهددهم بالمساءلة القانونية.
وقال “هادي”، في رسالة وجّهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، ونشرتها وكالة “سبأ” الرسمية التابعة للحكومة، إن اجتماع البرلمان يعدّ انتهاكاً للدستور وجريمة توجب العقاب، مشيراً إلى أن من يشارك فيها يُعرّض نفسه للمسؤولية.
وذكر “هادي” أن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي يتم بموجبها إدارة المرحلة الانتقالية لليمن، ألغت نصاب التصويت بالأغلبية، وصار التصويت محكوماً بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء، وهو ما يجعل ذلك منسحباً على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة.
وخاطب “هادي” رئيس البرلمان قائلاً: أعلم أنكما كرئيس للمجلس وعضو هيئة الرئاسة أكرم عطية، اجتمعتما في غياب عضوي هيئة الرئاسة: محمد الشدادي، وحمير الأحم، وقررتما بعيداً عن الإرادة الجمعية التي تحكم عمل المجلس وهيئته، فأعلنتما، كما تداولت وسائل الإعلام، تأييدكما لما أسماه الانقلابيون (الحوثيين وصالح) بالمجلس السياسي لإدارة الدولة، ودعوتما مجلس النواب للانعقاد، الأمر الذي يجعل من عملكما هذا علاوة على أنه انتهاك للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) عمل معدوم الأثر الدستوري بالضرورة، فإنه أيضاً يشكّل جريمة توجب عقاب فاعلها”.
وذكر “هادي” أنه وبناء على واجبه كرئيس للجمهورية، قضت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بحقه في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه، “فإنني ومن خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة أفصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما (لاجتماع المجلس) باطلة، وأدعوكما للتوقف عن هذا العبث”.
وأعلن البرلمان اليمني، الاثنين الماضي، استئناف جلسات أعماله، ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل (اليوم السبت)، وذلك بعد توقف نحو عامين، كأول القرارات المتخذة مما أسماه الانقلابيون بالمجلس السياسي الأعلى المشكّل بين الحوثيين وحزب “صالح”، لإدارة شؤون البلاد.
