“الخارجية الأميركية”: الكويت سلبية في تعاملها مع حرية الأديان

أصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي عن حرية الاديان حول العالم. وفي القسم المخصص للكويت، قال التقرير ان الدستور الكويتي يضمن حرية الاديان ويؤكد ان حرية الاعتقاد «مطلقة».

واضاف: «ويضمن الدستور ايضا ان تقوم الدولة بحماية حرية ممارسة الاديان طبقا لهذا التقليد الراسخ وبما لا يتباين مع السياسة الرسمية او قيم المجتمع. وتنص قوانين اخرى على منع الاساءة للاسلام او اذاعة او بث مواد تراها الحكومة مسيئة لاديان اخرى وممارسة امور لا تتسق مع القوانين الاسلامية».

وتابع: «ان داعش اعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد شيعي في يونيو2015 مما اسفر عن مقتل 26 شخصا وجرح 200 آخرين، واحالت الحكومة 29 شخصا للمحاكمة بتهمة ارتكاب التفجير وحكمت على 7 منهم بالاعدام، وعقب التفجير امرت الحكومة الجالية الشيعية بممارسة عاشوراء ومناسبات دينية اخرى في بيوتهم وطبقت اجراءات امنية اخرى تتصل بكل الطوائف الدينية الاخرى من غير السنة، واعتقلت السلطات وأدانت عددا من الاشخاص بتهمة الاساءة لمعتقدات الشيعة واستجوبت عددا من الأئمة بسبب قيامهم بأمور تعتبرها السلطات مهددة للوحدة الوطنية».

وقال التقرير ان مجموعات دينية اخرى اقرت بأنها قادرة على ممارسة طقوسها الدينية من دون تدخل السلطات طالما ان تلك الطقوس لا تزعج جيرانهم.

وفيما يلي ملخص التقرير حول الجزء المخصص للكويت:

يعلن الدستور أن الإسلام هو دين الدولة، وبينما يقول إن حرية العبادة شيء مطلق، إلا أنه يضمن أن الدولة هي حامية حرية ممارسة العبادات الدينية بشرط أن تتفق هذه الممارسات مع التقاليد القائمة ولا تتعارض مع السياسة العامة والمبادئ الأخلاقية.

وتحرم النصوص المختلفة من القانون تشويه الإسلام أو نشر وبث مادة تعتبرها الحكومة مسيئة للمجموعات الدينية أو لا تتفق مع ما تعتبره الحكومة مبادئ إسلامية.

واعلن «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري في مسجد للشيعة في يونيو 2015 ما أدى الى مقتل 26 شخصا واصابة اكثر من 200 آخرين بجراح مختلفة، وعلى الأثر قدمت الحكومة 29 شخصا الى المحاكمة لعلاقتهم بالتفجير وتم الحكم على 7 منهم بالموت.

بعد هذا التفجير، طلبت الحكومة من السكان الشيعة احياء ذكرى عاشوراء وغيرها من المناسبات الدينية في أماكن مغلقة واتخذت إجراءات امنية أخرى اثرت على كل المجموعات الدينية غير السنية.

بيد أن الحكومة ألقت القبض وادانت عددا من الأشخاص لإهانتهم لعقيدة الشيعة، كما استجوبت عددا من الأئمة لإصدارهم ما اعتبرته بيانات استفزازية تضر بالوحدة الوطنية، وقيل أن بمقدور المجموعات الدينية العبادة من دون تدخل الحكومة شرط عدم إزعاج المحيطين بهم، وفي هذا السياق تحدثت بعض المجموعات الدينية عن افتقارها لأماكن العبادة والصعوبة التي تواجهها في الحصول على موافقة لبناء منشآت جديدة، كما استمر الشيعة في التحدث عن التمييز ضدهم فيما يتعلق بتدريب رجال الدين والعمل في القطاع العام.

وتحدثت أقلية من القادة الدينيين عن استمرار الضغوط الاجتماعية ضد المرتدين عن الإسلام، كما استمر بعض الذين أطلقوا على أنفسهم «الإسلاميين» في إطلاق تصريحات مناهضة لإسرائيل من التي تعتبر مناهضة للسامية عادة.

ولاحظ المراقبون أن الفنادق والأماكن التجارية استمرت في ممارساتها القديمة التي تعترف بالأعياد والمناسبات غير الإسلامية، كما نشرت وسائل الإعلام عن الأهمية الدينية لهذه العطلات.

في هذا الإطار، ناقش السفير الأميركي وأعضاء السفارة سبل تعزيز حرية العبادة وذلك في اجتماعات عقدوها مع مسؤولين وزاريين وطلبوا منهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لإعاقة بناء دور جديدة للعبادة من أجل مواجهة الضيق في أماكن العبادة الراهنة التي تستخدمها مجموعات الأقلية الدينية، كما التقى السفير وأعضاء السفارة أيضا بممثلين عن المجموعات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها هذه الأقليات. لاتزال السفارة تواصل عملها في رعاية الشباب في مجال تبادل برامج الحوار بين الأديان والتسامح الديني.

من جهة أخرى، تقدر الحكومة الأميركية عدد السكان في الكويت بـ 4.2 ملايين نسمة (تقدير يوليو 2016). وتقول الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن هناك 1.3 مليون مواطن مقابل 2.9 مليون من غير المواطنين، والواقع أن التعداد الوطني العام لا يفرق بين المسلم الشيعي والمسلم السني.

وتشير التقديرات المستمدة من السجلات الانتخابية ووثائق الأحوال الشخصية الى أن حوالي 70% تقريبا من المواطنين ينتمون للمذهب السني في الإسلام وتقول الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن 30% المتبقية من المواطنين هم من المسلمين الشيعة، وهناك أيضا بضع مئات من المواطنين المسيحيين وبعض البهائيين.

وتبين بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن هناك 750 ألف مسيحي من غير المواطنين و150 ألفا من الشيعة وعددا أكبر غير معروف من السنة. وبالإضافة الى ذلك هناك ما يقارب 100 ألف هندوسي من غير المواطنين و100 ألف بوذي و10 آلاف من السيخ و400 بهائي.

وبينما هناك مناطق تتميز بكثافة عالية من السنة أو الشيعة، إلا أن هاتين المجموعتين تتوزعان بشكل متساو نسبيا في معظم أنحاء البلاد.

الحكومة واحترام الحرية الدينية

ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن حرية العبادة هي أمر ثابت ومطلق، وهو يضمن أن تقوم الدولة بحماية حربة الممارسة الدينية شرط أن تكون هذه الممارسة الدينية متوافقة مع الأعراف التقاليد ولا تتعارض مع السياسة العامة أو المبادئ الأخلاقية.

وينص القانون على أن المرتد يفقد حقوق قانونية معينة بما في ذلك حق وراثة الثروة من أقاربه المسلمين أو زوجته بيد أن القانون لا يحدد أي عقوبة جنائية في هذا المجال، كما أن زواج الرجل المسلم يصبح لاغيا إذا ارتد عن الإسلام كما يصبح زواج المرأة المسلمة باطلا إذا تحول زوجها المسلم الى ديانة أخرى.

ويحرم القانون أيضا الطعن أو القذف بالإسلام أو أي ديانة أخرى بما في ذلك تشويه صورة الشخصيات الدينية سواء كانت إسلامية أو يهودية أو مسيحية، ويحدد عقوبة تصل الى 10 سنوات سجن عن كل واحدة من هذه الاساءات.

ومن الملاحظ أن قانون الوحدة الوطنية يمنع التحريض الطائفي والترويج لتفوق أي مجموعة دينية على أخرى واثارة اعمال العنف التي تستند الى تفوق مجموعة ما، كما يمنع التحريض على الكراهية وازدراء أي مجموعة.

وتتم معاقبة مرتكبي اعمال العنف بالسجن لمدة 7 سنوات أو دفع غرامة ما بين 10 آلاف و100 ألف دينار.

ويسمح القانون أيضا لأي مواطن برفع دعوى جنائية ضد أي مؤلف إذا اعتبر المواطنون أن هذا المؤلف قد شوه أو أساء الى أي ديانة أو الى المعايير الأخلاقية العامة، كما يجرم القانون نشر وإذاعة أي مادة، بما في ذلك النشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تعتبرها الحكومة مسيئة للطوائف أو المجموعات الدينية وهنا تتحدد العقوبة ما بين 10 آلاف و200 ألف دينار وما قد يصل الى 7 سنوات في السجن ويخضع غير المواطنين في حال إدانتهم في هذا المجال لإمكانية الإبعاد عن البلاد.

من ناحية أخرى ليس هناك اجراء للتسجيل بالنسبة للمجموعات الدينية إذا ما أرادت الحصول على مكان للعبادة لكن على كل المجموعات الدينية غير الإسلامية التقدم بطلب خطي من أجل الحصول على ترخيص لإقامة مكان عبادة رسمي وبإمكان أي مجموعة دينية بعد أن تحصل على الترخيص أن تستخدم الموظفين الخاصين بها وتكفل الزوار القادمين الى البلاد وتفتح حسابات مصرفية وتستورد النصوص اللازمة في محافلها الدينية، وإذا لم تتمكن مجموعة دينية ما من الحصول على الترخيص لإقامة مكان للعبادة فإنها تستطيع القيام بهذه العبادات بشكل خاص مادام أنها لا تسبب إزعاجا للآخرين المجاورين لها.

ويمنع القانون أيضا الممارسات التي تعتبرها الحكومة لا تتفق مع الشرع الاسلامي بما في ذلك ما يمكن اعتباره السحر والشعوذة (السحر الأسود) الذي يشكل وفقا للقانون خداعا وتضليلا واحتيالا ويحمل معه عقوبة تصل الى ثلاث سنوات في السجن أو دفع غرامة أو كلتا العقوبتين معا.

كما يحظر القانون على غير المسلمين القيام بالتبشير ويمنع الأكل والشراب والتدخين في الأماكن العامة في النهار خلال رمضان حتى لغير المسلمين وهنا تصل عقوبة من يخالف هذا القانون الى 100 دينار أو السجن لمدة شهر أو كلتا هاتين العقوبتين معا، ومن غير المشروع بالطبع امتلاك او استيراد منتجات الخنزير أو الكحول وتصل عقوبة استيراد الكحول الى عشر سنوات سجن كما أن عقوبة استهلاكه تصل الى 1000 دينار.

ينص الدستور على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن كل الأفراد متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الدين، وينص أيضا على أن يكون صاحب السمو أمير البلاد مسلما وأن تحمي الدولة الإرث الإسلامي، وهنا لجنة استشارية عليا تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقدم توصياتها للأمير حول السبل التي تؤدي الى توافق القوانين مع الشريعة غير أن هذه اللجنة لا تتمتع بسلطة تنفيذ التغييرات المطلوبة.

كما يمنع القانون تجنيس أي شخص غير مسلم لكنه يسمح لأي مواطن من الذكور من أي ديانة نقل جنسيته لأحفاده، ويمنع القانون أيضا الزواج بين المرأة المسلمة والرجل غير المسلم ولكن يجوز للرجل المسلم الزواج من أي امرأة بصرف النظر عن ديانتها، بيد أن القانون ينص على أن يربى الأطفال المولودين في هذا الزواج وفقا لديانة أبيهم.

ومن الملاحظ أيضا أن اسم الديانة غير مسجل في جوازات السفر أو أي وثائق هوية وطنية غير أن هذا لا ينطبق عل شهادات الزواج والميلاد التي يكون فيها وجود اسم الديانة أمرا ضروريا، وليس هناك أي فرق بين السني والشيعي في شهادات الميلاد التي تصدرها الجهات الرسمية.

ممارسات

ألقت الحكومة القبض على 3 أفراد بثلاث حالات منفصلة لانتهاكهم قانون الوحدة الوطنية لاسائتهم للطائفة الشيعية، ففي أكتوبر على سبيل المثال أدانت المحكمة استاذا في كلية الشريعة لإساءته للمذهب الشيعي وذلك بعد أن انتقد ممارسة الشيعة لما يعرف باسم «الزواج المؤقت».

وفي الثالث من نوفمبر ألقت الشرطة القبض على 11 مواطنا هنديا لقيامهم بشعائر دينية هندوسية وذلك بعد أن اشتكى السكان المحليون المجاورون وأعلنت السفارة الهندية أن قد تم ابعاد هؤلاء لإثارتهم ازعاجا عاما.

وفي ابريل نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف وبرأت الأستاذ عبدالله النفيسي من تهمة الإساءة للمذهب الشيعي.

كما وفرت الحكومة الأمن في أحياء الشيعة خلال شهر محرم واحتفاليات عاشوراء.