الاستئناف ترفض دعوى تعويض من مقيمه بصورة غير قانونيه ضد شقيقتها الكويتيه

اختصمت اخت غير محددى الجنسيه شقيقتها المواطنه الكويتيه بطلب التعويض المؤقت وقدره 5001 د.ك على سند انها سجلت سياره مملوكه لها باسم شقيقها كونها غير محددى الجنسيه الا ان شقيقتها تقدمت ضدها بالشكوى بتهمه خيانه الامانه وصدر الحكم ببرائتها من الاتهام فاقامت الدعوى بطلب التعويض المؤقت واثناء نظر الدعوى بالتعويض حضر المحامى مبارك الخشاب عن المدعى عليها وبدأ مرافعته بشرح ظروف وملابسات الدعوى وطلب رفض الدعوى تأسيسا على ان حكم البراءة الصادر للمدعيه لا حجيه له امام القضاء المدنى لعدم نفى الواقعه التى اسندت للمدعيه من جانب المدعي عليها بل كان مبناه التشكك وان المدعيه قد عجزت عن تقديم هذا الاثبات للحكم لها والتعويض وقدم المحامى مبارك الخشاب مذكره بدفاع المدعى عليها وطلب رفض الدعوى وقضت المحكمه برفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات وحيث استأنفت المدعيه الحكم واثناء نظر الاستئناف حضر المحامى مبارك الخشاب وترافع شفاهه وطلب رفض الاستئناف لقيامه على غير سند من صحيح القانون حيث ان حق الشكوى أو التبليغ عن الجرائم من الحقوق التى كفلها القانون للكافه كما جاء بنص الفقرة الاولى من الماده 14 من قانون الاجرءات والمحاكمات الجزائيه . بل يصل الى مرتبه الواجبات المفروض عليهم ولا يسال المبلغ لمجرد كذب بلاغه وحصول ضرر للمبلغ ضده بل يتعين ان يتوافر فى حقه العلم بكذب الواقعه المبلغ ضدها وانه اقدم على التبليغ منسوبا الاضرار بالمبلغ ضده ويضحى قضاء اول درجه مبرءا عن مخالفه القانون وطلب رفض الاستئناف وتاييد

الحكم المستانف وقضت محكمه الاستئناف بالطلبات برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف