وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على رفع تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية حول الاقتراحات بقوانين بشأن حقوق وحماية الطفل من جدول أعماله وإعادته الى اللجنة. وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قد طالبت قبيل بدء مناقشة اللجنة للقانون بتأجيل المناقشة حتى تتقدم الحكومة بمشروعها بهذا الشأن. ووافق المجلس على اعطاء الحكومة مهلة اسبوع لتتقدم بمشروعها الى اللجنة على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بعد شهر اعتبارا من اليوم. وقالت الصبيح إن المشروع الحكومي في شأن حقوق الطفل بات في مراحله النهائية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية مضيفة ان طلبها التأجيل يأتي بهدف إنجاز القانون بشكل سليم ولئلا يتداخل مع القوانين الاخرى المماثلة.