جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر امني ان نتائج اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للتحقيق مع مدير عام برتبة عميد وعقيد في قطاع مهم بالمباحث الجنائية، مشيرا الى انهما لم يتوطآ في قضية حيازة سلاح وان البلاغ الذي بموجبه عرض العميد والعقيد على لجنة التحقيق ثبت انه كيدي ولا يمت للحقيقة بصلة، وان العميد يمارس عمله بكفاءة وحيادية وأن جميع الاجراءات كانت صحيحة.
وأشار المصدر الى ان نتيجة التحقيق ستعرض على الشيخ محمد الخالد، مرجحا ان يكون له ردة فعل قد تصل الى معاقبة بطل البلاغ الكيدي.
وبشأن العقوبة، قال المصدر كل الاحتمالات مفتوحة لأن الوزير الخالد لا يسمح لأحد ان يمس قياداته او سمعتهم، حيث انه على علم بأدق التفاصيل والمعلومات وبمن طلب من بطل البلاغ اصدار تقرير لكي يحاول تشويه سمعة الأكفاء بالوزارة والذين يملكون سجلا حافلا بالإنجازات دون اخطاء تذكر، خاصة ان المبلغ له سوابق مضللة وسبق وابلغ بمعلومات كاذبة عن قضية كان مسؤولا عنها وهو ما شكل نقطة سوداء في تاريخه وهو الآن برتبة عميد.
