جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجهت وزارة الداخلية كتابا رسميا الى وزارة الصحة تطلب فيه إدراج مادة الكيميكال ضمن المواد الممنوعة والمخدرة.
وذلك بعد إحصائيات أثبتت ان عدد المتعاطين لهذه المادة منذ بداية العام الحالي بلغ اكثر من 700 شخص، وبحسب القانون فإن «الداخلية» لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية بحق متعاطي هذه المادة كونها غير مجرمة.
وقال مصدر أمني بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تبنى الأمر وتعمل الوزارتان على تنفيذ المقترح.
