جريدة الحقيقة الإلكترونية
صوَّت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، بالأغلبية على ‘عدم قناعته بالإجابات’ التي قدَّمها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه مطلع شهر أغسطس الجاري، المتعلقة بملفات فساد وسوء إدارة الوزارة.
وقال صادق المحنا عضو ائتلاف دولة القانون ‘تحالف سياسي عراقي شيعي’، في تصريحاتٍ لـ’الأناضول’، إنَّ غالبية أعضاء البرلمان صوَّتوا في جلسة اليوم بعدم القناعة بالأجوبة التي قدمها وزير الدفاع، خلال استجوابه من قبل النائبة عالية نصيف.
وأضاف أنَّ نحو 200 نائب حضروا جلسة اليوم، وصوَّتوا بعدم القناعة بأجوبة الوزير، مشيرًا إلى أنَّ ذلك سيقود لإقالته من منصبه وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان والدستور العراقي.
وأشار إلى أنَّ الخطوة المقبلة تتطلب وفق النظام الداخلي للبرلمان والدستور، تقديم 50 نائبًا طلبًا إلى رئاسة البرلمان يقضي بالتصويت على إقالة وزير الدفاع من منصبه.
ولفت إلى أنَّ إقالة الوزير تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان ‘عدد أعضائه 328 نائبًا’ دون أن يبيِّن الخطوة المقبلة للبرلمان بخصوص سحب الثقة من العبيدي بعد تصويت اليوم.
والأغلبية المطلقة للبرلمان هي ’50+1′ أي نصف عدد الحاضرين في الجلسة، التي يطرح فيها التصويت على الإقالة مضافًا إليه نائب واحد.
ومطلع شهر أغسطس الجاري، اتهم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، خلال استجوابه أمام البرلمان، رئيس المجلس سليم الجبوري وعدد من النواب بـ’ابتزازه’ على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد قوات الجيش العراقي بالمؤن.
وتشير الفقرة ‘أ’ من المادة الثامنة في الدستور العراقي إلى أنَّه ‘لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلًا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من 50 عضوًا، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه.
