جريدة الحقيقة الإلكترونية
اظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بحساب مؤشر اسعار المستهلك خلال الشهر الماضي من 5ر0 في المئة الى 6ر0 في المئة وهو اعلى مستوى يسجل منذ نوفمبر 2014.
وارجعت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ارتفاع معدل التضخم الى ارتفاع اسعار وقود السيارات والفنادق والمشروبات بمقابل تراجع طفيف في اسعار المواد الغذائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واوضحت ان المنحى التصاعدي لمعدل التضخم بين يونيو ويوليو الماضيين تأثر بتراجع اسعار ايجار المنازل وبعض الخدمات مضيفة انه رغم الارتفاع الا ان معدل التضخم لا يزال منخفضا قياسا بالمعدلات المسجلة في الأعوام الماضية.
وفي تقرير منفصل اكد مكتب الاحصاء ان تراجع قيمة الجنيه الاسترليني بعد استفتاء يونيو الماضي حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تسبب في رفع قيمة الواردات للمصانع البريطانية.
واشار التقرير الى ان قيمة المواد الخام سجلت جراء ذلك ارتفاعا بنسبة 3ر4 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بتراجع بنسبة 5ر0 في المئة سجل في يونيو الماضي.
واضاف ان اسعار المواد المصنعة ارتفعت بنسبة 3ر0 في المئة مقارنة بيوليو من العام الماضي مبينا ان هذا الارتفاع يعد الاول الذي يسجل منذ يونيو 2014.
واكد التقرير في تعليقه على البيانات ان تأثيرات الاستفتاء الذي جرى يوم 23 يونيو الماضي لم تدرس بشكل كامل حتى الان لاسيما التأثيرات المتعلقة بمعدلات التضخم.
وذكر ان معدل التضخم الذي سجل خلال الشهر الماضي سيكون المعيار الذي تطبقه الحكومة على نظام الأسعار الذي يبدأ في يناير المقبل ويشمل بشكل خاص ارتفاعا في اسعار النقل بالقطارات.
ويأتي هذا التقرير بعد نحو اسبوعين على قرار بنك انجلترا المركزي خفض معدل الفائدة من 5ر0 في المئة الى 25ر0 في المئة وذلك لاول مرة في تاريخ بريطانيا.
كما قرر البنك اعتماد اجراءات نقدية بقيمة 170 مليار جنيه لتخفيف اثار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.(
